ل سوى دعوة الشعب للاستفتاء على عودة مجلس الشعب، هذا ما أكده المستشار محمود الخضير عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة التشريعية، واصفا قرار المحكمة الدستورية بأنه عديم الأثر ولا قيمة له، لان الدستورية ليست صاحبة الاختصاص فى نظر تنفيذ قرار الرئيس من عدمه، ولكن القضاء الإدرى هو المنوط به نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية. وأضاف الخضيرى أن المخرج الأن، عمل استفتاء رسمي على حل مجلس الشعب للرد على المحكمة الدستورية كما حدث مرتين من قبل في مصر. واشار الخضيرى إلى أن هذا هو الحل الافضل لحسم الموقف لأن الشعب مصدر السلطات