الكهرباء تواجه «انقطاع الصيف» بخطة من 6 ل 8 أشهر..والوزير: رقم قياسي

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّ تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الصيف المقبل ستتم من ستة إلى ثمانية أشهر، ما يمثل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، لافتا إلى أنَّ هذه الخطة يتم تنفيذها عالميًا خلال 18 إلى 24 شهرًا.
وقال الوزير، في تصريحات له، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تنفيذ الخطة، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع المعاناة عن المواطنين، وعدم تكرار أزمة الكهرباء والوقود التي شهدها العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تعاقدت في نهاية ديسمبر الماضي، على وجود وحدات تضخ كهرباء للشبكة في 31 مايو المقبل على أن تكتمل بقدرة 3600 ميجاوات بتكلفة مليارين و650 مليون دولار، بنهاية أغسطس المقبل، ويتم تنفيذها مع تحالفين أساسيين وهما تحالف جنرال إليكتريك وأوراسكوم الذي ينفذ حوالي 2600 ميجاوات، والجانب الآخر هو شركة السويدي إليكتريك التي تنفذ حوالي 1000 ميجاوات.
وأضاف أنَّ الخطة العاجلة ستكتمل بنسبة 90 % في 30 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه بنهاية شهر مايو المقبل ستضاف للشبكة حوالي 1000 ميجاوات، وفي 30 يونيو ستضاف للشبكة 1000 ميجاوات أخرى، وستكتمل الخطة بنسبة 100% في 30 أغسطس المقبل.
وأوضح شاكر أنه في 31 مايو المقبل ستضاف إلى شبكة الكهرباء 875 ميجاوات، عبارة عن 20 وحدة توليد متنقلة بإجمالي 500 ميجاوات، وثلاث وحدات إنتاج ثابتة قدرة كل منها 125 ميجاوات بإجمالي 375 ميجاوات، لافتًا إلى أنَّ الخطة العاجلة تضم ثلاث مراحل، أولها مرحلة التوريدات وتم تنفيذها بنسبة 100% حيث تتواجد جميع المعدات التي سيتم تركيبها الآن في مصر وبعضها وصل إلى مواقعه، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التنفيذ وتم تنفيذ 96 إلى 97% من المخطط له وفقًا للجدول الموضوع حتى تاريخه.
وأشار إلى أنَّ ما تم تنفيذه من إجمالي الخطة بلغ الأسبوع الماضي 56% من التركيبات في معظم المواقع، والمرحلة الثالثة هي الاختبارات وتشغيل الوحدات، حيث يتبقى شهرا إبريل ومايو، موضحًا أنَّ أعمال التأسيس هي التي تستغرق معظم الوقت، أما الباقي فهو عبارة عن توصيل كابلات واختبارات وأمره أيسر.
ونوَّه وزير الكهرباء بأن جميع الوحدات التي تشملها الخطة العاجلة عبارة عن وحدات غازية في المرحلة الأولى ثم سيتم تحويلها إلى نظام الدورة المركبة، وتضم وحدات ثابتة ووحدات متنقلة.
وأوضح أنَّ الوحدات المتنقلة، وهي أول مرة تتواجد في مصر، عبارة عن وحدات توليد متنقلة وتقوم بمهمتين وهما إضافة قدرات والمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء، حيث يتم وضعها في أماكن يتم ضخ وتوليد الكهرباء بها لتحقيق استقرار للشبكة بمواجهة زيادة الأحمال عن الإنتاج وتجنب خروج بعض الخطوط وحدوث إظلام تام في بعض الأماكن.
ولفت وزير الكهرباء إلى أنَّ عدد الوحدات المتنقلة يبلغ 20 وحدة قدرة كل منها 25 ميجاوات بإجمالي 500 ميجاوات، وهي متواجدة بشكل أساسي في محافظات الصعيد والقاهرة، وهي ما يطلق عليه توليد "متناثر أو موزع" للكهرباء، وهو يتميز بميزتين فنية واقتصادية في نفس الوقت، حيث يتمتع بالقدرة على توزيعه على مراكز الأحمال بما يخفض تكلفة شبكات النقل ويقلل الخسائر والفاقد، مشيرًا إلى أنَّ البرازيل لديها من 20 إلى 30% توليد متناثر للكهرباء قرب مراكز الحمل.
وأوضح أنَّ الخطة العاجلة بدأت في نهاية ديسمبر الماضي، ويتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة تنفيذها مع الشركات المنفذة وشركات الكهرباء التي يتم تنفيذ هذه المشروعات على أرضها، وتضم جميع الأطراف من موردين إلى منفذين وغيرهم لعرض أي مشاكل ومراجعة ما تحقق من إنجازات وحل أي معوقات بشكل فوري بحيث لا يتم تأجيل مشاكل وتركها تنتقل من أسبوع إلى آخر، ويتم التعاون في ذلك مع وزارات البترول والبيئة وكل الجهات المعنية في الدولة لدفع تنفيذ الخطة وتوفير القدرات المتفق عليها.
وأفاد الوزير بأنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه جميع الجهات الحكومة بمعاونة وزارة الكهرباء على تنفيذ الخطة العاجلة، ومن بين هذه الجهات البنك المركزي الذي وفر لوزارة الكهرباء سيولة مرحلية عاجلة تصل إلى خمسة مليارات جنيه، إضافةً إلى وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والبترول.
وأوضح أنه تم الاتصال بالشركات العالمية وتم الحصول على كل الاحتياجات المتوفرة لديهم من خلال مفاوضات شفافة، وتتولى وزارة الكهرباء الجانب الفني وتتفاوض على الأسعار جهات سيادية لضمان الحيادية، على أن تتم الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء.