45 محاميًا يدافعون عن متهمي قيادات «التحالف الشعبي» بخرق قانون التظاهر

تنظر محكمة قصر النيل، صباح غد السبت، أولى جلسات قضية اتهام 14 من أعضاء حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، والطبيب ماهر شاكر، و المحامية عزة سليمان، وعضو حزب "العيش والحرية" -تحت التأسيس- مصطفى عبد العال بخرق قانون التظاهر، خلال إحياء الذكري الرابعة لثورة 25 يناير، والتي شهدت مقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ.
وتضم قائمة المتهمين نواب رئيس الحزب، والأمين العام، وعددًا من أعضاء المكتب السياسي، والهيئة العليا للحزب، وهم طلعت فهمى الأمين العام للحزب، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، نائبا رئيس الحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب، منهم نجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبد الحميد مصطفى ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، وحسام نصر، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد، وأحمد فتحي، إضافة إلى عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، والطبيب ماهر شاكر، ومصطفي عبد العال عضو حزب "العيش والحرية"، تحت التأسيس.
وعقدت هيئة الدفاع عن قيادات حزب التحالف "الشعبي الاشتراكي"، اجتماعًا مساء أمس الخميس، بحضورنحو 45 محاميا من الكوادر القانونية والحقوقية، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، ونقابة المهندسين، وعدة منظمات حقوقية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش تطورات القضية، وسبل التنسيق والتنظيم، في حضور الجلسة الأولى، والمزمع عقدها في محكمة جنح قصر النيل بمجمع محاكم عابدين يوم 4 أبريل، لافتا إلى أنهم تدارسوا كافة الاحتمالات التي قد تواجههم في القضية، واتفقوا فيما بينهم على الطلبات التي سوف تقدمها هيئة الدفاع لهيئة المحكمة، كما قرروا تشكيل لجنة مصغرة منهم للتنسيق على أن تكون في حالة انعقاد دائم حتى نهاية القضية.
وقال علي سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، ورئيس هيئة الدفاع، في تصريحات خاصة ل«ويكيليكس البرلمان»، إن 45 محاميًا أعلنوا تضامنوا في القضية، مشيرا إلى هيئة الدفاع ستطالب خلال الجلسة الأولى والمقررة غدا، بتسليمها صورة رسمية من القضية والاتهامات الموجهة، نظرا لأن هيئة الدفاع لم تتمكن من الحصول عليها، مضيفا: "احنا مش عارفين القضية فيها، ولذلك سنؤجل مرحلة إعداد الدفوع القانونية لحين استلام تفاصيل القضية".
وكان حزب "التحالف الشعبي"، أعلن في بيان أصدره مساء الخميس تدشين حملة مستمرة لإسقاط قانون التظاهر، من خلال تنظيمه لفاعليات سيعلن عنها تباعا.
وكشف الحزب عن قيام لجنة الحريات بالحزب برفع عدة دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمخالفتها القانون عندما تعاملت بالقوة المفرطة مع وفد الحزب، وقتلت الشهيدة شيماء الصباغ، وخالفت الشرطة قانون التظاهر الذي يطالب الحزب بإسقاطه وغيرها من الدعاوى في إطار مساهمة الحزب في ضرروة إعادة هيكلة الداخلية وتغيير طريقة تعاملها مع المواطنيين-بحسب البيان.
ووجّه الحزب الدعوة لكل المتضامنين مع قضية الشهيدة شيماء الصباغ والمتضامنين مع الحزب والمؤمنين بقضايا الحريات لحضور أولى جلسات محاكمة 13 عضوا وقياديا بالحزب، و4 آخرين، مضيفًا: "ال 17 جميعا شهود على واقعة اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ، ويحاكمون جميعا بتهمة التظاهر يوم 24 يناير على خلفية تنظيم الحزب لوفد لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير في الذكري الرابعة للثورة".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب التيار الديمقراطي السته "الدستور، والكرامة، والتيار الشعبي، والعدل، والتحالف الشعبي، والعدل، ومصر الحرية"، إضافة إلى الكتلة العمالية، حضور قيادات التيار لأولى جلسات المحاكمة، كنوع من التضامن مع قيادات حزب التحالف الشعبي.