محلب: الدولة جادة في إجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن

عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اللقاء الأول ظهر اليوم الخميس، مع الأحزاب والقوى السياسية، للتشاور ومناقشة الرؤى المطروحة بشأن قوانين الانتخابات.
وقام رئيس الوزراء بتقديم الشكر للقوى السياسية على استجابتها لتلبية دعوة الحكومة من أجل الاستماع إلى الآراء حول الخطوة الثالثة من خارطة طريق المستقبل، في حضور اللجنة المكلفة من الحكومة بوضع التعديلات التشريعية اللازمة برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وأكد محلب، أن الاجتماعات ستتوالى مع مختلف القوى السياسية والأحزاب من أجل الإحاطة برؤى الجميع من أبناء الوطن.
وأضاف رئيس الوزراء، أن أهم ما يميز المراحل الانتقالية هو الحاجة إلى التوافق المجتمعي والسياسي حول الخطوات التي يمكن اتخاذها نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة، ولقد نجحنا بفضل المخلصين من أبناء هذا الوطن وبصبر هذا الشعب الأبيّ في إقرار الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال محلب: "من خلال موقعي هذا، أؤكد لكم أن الدولة والحكومة جادتان تمامًا في إجراء الإنتخابات النيابية، وقد أكد السيد رئيس الجمهورية في كل مناسبة على هذا المعنى، والحكومة حريصة على إتمام الإنتخابات في أسرع وقت ممكن، وما حالت دون إجرائها إلا أسباب تخرج عن سيطرة الجميع".
وتابع رئيس الوزراء، "نحن أمام دستور جديد، وتجربة جديدة، ونعمل على احترام الدستور، وإنفاذ أحكامه، وأن إكمال البنيان التشريعي على أسس سليمة بتأخير بسيط، أفضل بكثير من سرعة إقامة ذلك البنيان على أسس ضعيفة سرعان ما تنهار".
وأوضح محلب أنه حريص كل الحرص على الوصول إلى توافق وطنى وسياسي حول هذا الملف بما يتفق مع أحكام الدستور، لاسيما أن وجود البرلمان المنتخب هو مصلحة ومنفعة واضحة للجميع.
من جهتهم، أكد ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، المناقشات، أنه أصبح لديهم يقين بنية الرئيس والحكومة وعزمهم إجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت، خاصة بعد النجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة، سواء بالمؤتمر الإقتصادي أو القمة العربية، وهو ما يسهم في تثبيت الشرعية الموجودة.
وأضاف بعض الحاضرين "لا يوجد أي وطني مخلص يشكك في أداء الحكومة الحالية، ونحن نثني على أدائها، ولكن في الوقت نفسه نحن نحتاج إلى وجود برلمان في الوقت الحاضر، فهذا ضروري".
فيما طالب البعض بتعديل إحدى مواد قانون المحكمة الدستورية، حتى يؤخذ رأيها في قوانين الانتخابات مسبقًا، لتحقيق الاستقرار للبرلمان القادم، خاصة أنه سبق الحكم أكثر من مرة بعدم دستورية القوانين الخاصة بالانتخابات.
كما أشار البعض إلى وجود ملاحظات على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتمثيل المصريين في الخارج، والتمثيل العادل والمتكافئ، وغيرها من المواد.
وطالب بعض الحاضرين بضرورة التعامل على الوضع الحالي والبناء عليه، حتى يتم تصحيح العوار الدستوري في المواد المحددة التي حُكم فيها فقط، بينما رأى آخرون فتح الحوار بوجه عام على قوانين الانتخابات.
وقدم الحاضرون طلبّا بضم أربعة من ممثلي الأحزاب المختلفة إلى لجنة إعداد قوانين الانتخابات.
ومن جانبه، أكد وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه يتم جمع كل الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية، لتعرض على اللجنة المختصة بإعداد قوانين الانتخابات، من اجل تضمينها في القوانين.
كما قام بعض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالرد على بعض المقترحات المطروحة.