الحكومة في جلسة الحوار الأولي: الرئيس حريص على إجراء الانتخابات في أقرب وقت

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تصر على إجراء انتخابات برلمانية، ووجود برلمان، لافتًا إلى أن الدولة ماضية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وأشار محلب، خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي تعقدها اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، برئاسته، بمقر مجلس الشورى، إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة بضرورة سرعة إجراء الانتخابات، موضحاً أنه حريص على إجرائها في أسرع وقت.
وأضاف قائلاً: "إن الحاجة إلى إجراء الانتخابات لها أسباب تخرج عن سيطرة الجميع .. والدولة أمام تجربة جديدة".
ونوه إلى أن الحكومة تحترم الدستور، وتهتم بتنفيذه، من خلال اكتمال البنيان التشريعي للدولة، متابعاً: "نسعى لاكتمال المؤسسات حتى وإن كان هناك تأخير بسيط فهو في سبيل الشرعية".
ومن جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، علي رغبة اللجنة والحكومة في سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية وإجراء اللجنة التعديلات المطلوبة علي قانوني تقسيم الدوائر وانتخاب مجلس النواب في أسرع وقت ممكن مع تلافي أي عوار يشوبها، قائلاً" لا توجد نية في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية كما يشاع".
وأضاف الهنيدى، خلال جلسه الحوار المجتمعي الأولي للقوي السياسية حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء : مصلحة مصر تكمن في سرعة الانتهاء من إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
ومن جانبه قال محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "إننا مقتنعون إننا في أمس الحاجة للبرلمان وإن كان يتردد أن هذا ليس على رغبة الرئيس والحكومة إلا أننا نرى الأن سلوك من الحكومة على عكس ما تردد".
وأكد خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي المنعقدة الآن أننا نحتاج لبرلمان فلدينا موازنة عامة للدولة لم يراها أحد ولدينا قوات تشارك في عمليات حربية ، ولدينا اتفاقية في السبيل للوصول إليها مع أثيوبيا، وغيرها من المشروعات الاقتصادية، وتشريعات تصدر هي محل خلاف بدءا من قانون التظاهر ولدينا قوانين تحتاج للمواجهة ولذلك نحن أمام حاجة ملحة لبرلمان.
وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعي أن المشكلة في مواد الدستور التي وضعت اللجنة في مأزق ولكن الآن نريد أن ننتهي من هذه الإشكالية، وكنا نريد أن نسمع ونعرف من الحكومة ما وصلت إليه في قانون تقسيم الدوائر.