أصدر القادة العرب قرارًا فى ختام القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين التي كانت قد بدأت أعمالها أمس بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناول القرار موقف القادة العرب إزاء العديد من القضايا والتطورات التى تشهدها عدة دول عربية ومنها اليمن وسوري وليبيا إلى جانب دور وأداء جامعة الدول العربية فى المرحلة المقبلة. ووجه القادة العرب خالص الشكر وبالغ التقدير إلى الرئيس السيسي على ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة العربية وإدارته الحكيمة لأعمالها وأكدوا ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل ولما فيه مصلحة الأمة العربية. وعبر القادة العرب في قرار صدر في ختام أعمال القمة عن الامتنان لمصر شعبًا وحكومةً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم لاجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة والمجالس التحضيرية السابقة له، وعلى كل ما قامت به من توفير كافة الإمكانيات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة. ورحب القادة العرب في القرار برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين خلال شهر مارس 2016 بالمملكة. وحول التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، أشار القرار إلى أنَّ القادة والرؤساء العرب أخذوا العلم بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة. وحث القادة العرب، رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. قوة عسكرية مشتركة وفى شأن آخر، قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريًا، وينص القرار على أن هذه القوة "تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الارهابية بناء على طلب من الدولة المعنية". وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره..وقد تحفظ العراق على القرار. الوضع بالصومال وقد رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماه "رؤية 2016". كما رحبت القمة، في القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية، معربةً عن تقديرها للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني . وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال . طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وجددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكرت القمة بهذا الشأن، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام ممارسات إيران نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب أعمال استفزازية هدفها التغيير الديمجرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلى جانب مناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني. واعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث باعتبار أنَّ تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث كما أنها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالا منافية لأحكام القانون الدولي. وطالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ودعت مجددًا الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية لايجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. ودعت القمة العربية، في دورتها السادسة والعشرين، الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من إبريل المقبل، كما أكدت دعمها لقرارت المجلس المركزي الفلسطيني، الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأكدت القمة، في قرار لها، حول تطورات القصية الفلسطينية، رفض سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين، وتأكيد أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه. ولفتت القمة في قرارها إلى أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقًا لقرارات القمم العربية، وتأكيد دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين، لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة، ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية. وأوصت القمة بزيادة رأس مال "صندوقي الأقصى والقدس" بنسبة 50% والتي تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار، ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليًا أو جزئيًا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس. ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات. وأكدت أنَّ السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002. وطالبت القمة العربية باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، للتأكيد مجددًا بأنَّ تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. ووجهت بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح "ئيس القمة 25" في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم وزيري خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية إلى جنيف في اغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وأيرلندا، وإسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وإيطاليا، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية على حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الاسراع في البت إيجابًا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك. ورحبت القمة بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. وأكدت القمة العربية في دورتها ال 26، رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كافة الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمجرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية. وأدانت، ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية، وطالبت القمة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، بمن فيهم القادة السياسيون والمنتخبون، استنادًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949. ووجهت القمة تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاوتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. منظمة التحرير الفلسطينية وأكدت أنَّ منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة، واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيد أنَّ الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. ودانت القمة في القرار، ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورًا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. إدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأكد القادة العرب إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى في تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومواصلة المساس بمعالم المسجد الأقصى المبارك الإسلامية وتهويدها وإجراءاتها الأخيرة الخطيرة بتغيير أسماء بواباته وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية واستنكار صمت منظمات المجتمع الدولى المعنية والأطراف الفعالة فيه عن ذلك ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة الإجراءات التهودية للمسجد المبارك والمدينة المقدسة وإلغائها والتى تمس أمن واستقرار المنطقة وتضع عقبة جديدة أمام عملية السلام . كما أكدوا، في قرار بشأن القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا، التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن . ودعا القادة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف إلى عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلاً من تقويض عملية السلام. وأكدوا عروبة القدس وأدانوا الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين إسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إعاقة اسرائيل لعمل ومشاريع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها أيضًا قيودًا أمام المسيحيين على أداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك. وأدانت القمة العربية التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءًا لا يتجزء من أراضي إسرائيل، والتحذير من أنَّ المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود تعتبر تصعيدًا خطيرًا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين . كما أدانت القمة، في قرار لها حول فلسطين، إسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو إلى دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكًا جديدًا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي. وطالب القرار، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع إسرائيل تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين لأن القدس أراضي محتلة احتلت عام 1967 وأي اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقًا صريحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين. ودانت ما تقوم به إسرائيل من مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها وكذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكطة أنفاق اسفل المسجد الأقصى وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل اسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس . ودانت القمة الإجراءات التعسفية الهادفة إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتتمكن من تقديم الخدمات . وشددت، على الاستمرار في تأكيد عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات وإدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة، وخاصة في القدس، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وإدانة الإعلانات المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة مما أكدت خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وإغلاق مدينة القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية الأرض الفلسطينية، وإدانة إقدام إسرائيل على إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لانشاء بلدات ومستوطنات جديدة .
