تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء ال«35» لحكومة محلب

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وفي هذا الإطار وجَه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة تنظيم مؤتمرات اقتصادية اقليمية في مختلف المحافظات، بحيث يتم الإهتمام بكل محافظة، لتظهر في أبهى صورة، وعرض الفرص الاستثمارية بها، مشددًا على ضرورة أن يكون العمل دؤوبًا ومستمرًا بما يشبه خلية النحل.
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع "نريد البناء على ما تحقق في شرم الشيخ من نجاح، واستثمار العوائد السياسية والاقتصادية التي تحققت"، مشددًا أيضًا على الاهتمام بالأمن والانضباط في الشارع، واحترام القانون.
كما وجَه "محلب" بالإهتمام بالمشروعات الخدمية، وضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، مُوضحًا خلال الاجتماع أن "المجتمع كله معنا اليوم والروح إيجابية".
من ناحية أخرى، أكد عدد من الوزراء على أهمية الاستفادة من ايجابيات وسلبيات التنظيم، والعمل على الإعداد من اليوم للمؤتمر القادم، وأن تكون هناك لجنة مسئولة عنه، والبدء على الفور في الاعداد لمؤتمرات المحافظات والأقاليم.
وأشار "الوزراء" إلى أن الرسالة قد وصلت بأن مصر على قلب رجل واحد، مؤكدين "أن هناك ردود فعل ايجابية سواء في الداخل أو الخارج، وهناك استعداد من جميع المستثمرين والمشاركين في المؤتمر لتقديم الدعم للاقتصاد المصري وضخ الاستثمارات، فعلى سبيل المثال أكد المسئولون الصينيون المشاركون في المؤتمر أنه مع الزيارة المقبلة للرئيس الصيني إلى مصر، سيتم وضع اللمسات النهائية للقطار المُكهرب الذي سيربط مدينة العاشر ببلبيس.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع أيضًا باستكمال حل مشاكل المستثمرين المُتبقية، خاصة أنه قد تم قطع شوط كبير فيها، كما كلف بتشكيل مجموعة عمل لاستكمال كل المشروعات الخدمية التي لم تستكمل، ومضى عليها سنوات، مؤكدًا أنها استثمارات غارقة، يجب إنقاذها، حيث أنفقت الدولة عليها أموالًا طائلة، على أن تكون هذه المجموعة برئاسة وزير الاسكان.
كما طلب "محلب" حصرًا لجميع المشروعات المفتوحة على مستوى المحافظات، بالتعاون مع المحافظين، بحيث يكون هناك مشروع قومي للانتهاء من تلك المشروعات، ثم إعداد حصر لجميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، ولم يتم تشغيلها، مثل "المستشفيات وقصور الثقافة" وغيرها، مشيرُا إلى أن كل أصول الدولة التي أنفق عليها المليارات يجب استثمارها واستغلالها بشكل أمثل.
من ناحية أخرى، ٌام رئيس الوزراء بتكليف وزير التخطيط والإصلاح الإداري بتنظيم مؤتمر مُوسع لعرض قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره منذ أيام، وذلك بحضور الوزراء والمحافظين، كما تم التوجيه بالإهتمام بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، وإعطاء تاريخ محدد لإنهاء الاعتماد على هذه الخدمات ورقيًا، وأن يتم ذلك إلكترونيًا فقط.
وخلال الاجتماع قام الوزراء بعرض تقرير حول الموقف الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإتفاق مع بعض السلاسل الغذائية على تثبيت الأسعار، لكثير من السلع الغذائية.
وفي هذا الصدد، وجَه المهندس إبراهيم محلب بضرورة توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق، ومتابعة ذلك، والإهتمام بالأحياء والتجمعات الفقيرة، وضرورة توفير السلع لسكان هذه المناطق.
كما شهد الاجتماع تأكيد أهمية إعداد أيدي عاملة ماهرة مُدربة للمشروعات التي سيتم تنفيذها بعد المؤتمر، وتم الإتفاق مع وزير التعليم الفني والتدريب على تشكيل لجنة وزارية للموارد البشرية تتولى هذه المهمة.
وأُشير خلال الاجتماع إلى التعاقدات التي تم التوقيع عليها في المؤتمر، حيث تم التأكيد على العمل حاليَا بتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى تعاقدات مباشرة، حيث تتلقى وزارة الإسكان حاليًا اتصالات كثيرة من شركات ومستثمرين مصريين وخليجيين وطلبات لتنفيذ مشروعات أخرى.
كما تم تأكيد أهمية وجود خطة سريعة لتطوير قطاع التشييد والبناء كي يستطيع مواكبة كم المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها.
وفي هذا الإطار، وجَه رئيس الوزراء بالإعداد لتنظيم مؤتمر لأكبر 50 شركة مقاولات في مصر لكي يتم الاستعداد لهذه المشروعات بحضور اتحاد المقاولين، كما تم التشديد على ضرورة التأمين على العاملين في هذا القطاع.
فيما تم مناقشة أهمية تبني مشروع قومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة المشكلات التي تواجه قطاع الإسكان كالصرف الصحي، ومن ثم تم طرح فكرة تبني مشروع قومي للانتهاء من الصرف الصحي على مستوى الجمهورية في مدى زمني محدد، كما تم تأكيد سرعة إنهاء التراخيص والاجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تم التعاقد بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادي، وتمت التوصية بضرورة التنسيق لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمشروعات المختلفة.