هيومن رايتس: لدينا أدلة كافية لإثبات استخدام القنابل العنقودية بليبيا

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد، عن وجود أدلة - وصفتها بأنها ذات مصداقية - على استخدام القنابل العنقودية بموقعين على الأقل في ليبيا، منذ ديسمبر من العام الماضي.
وأشارت المنظمة إلى العثور على بقايا قنابل عنقودية من طراز "آر بي كيه -250 بي تي إيه بي 2.5 إم" تدل حالتها على أنها من بقايا هجمات حديثة، في بلدة بن جواد في فبراير 2015، وفي مدينة سرت في مارس من العام الجاري، مشددة على أنه لم يتسن لها تحديد المسؤول عن استخدام هذه الذخائر على أساس الأدلة المتاحة.
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، إلى أن بن جواد وسرت تعرضتا مؤخرًا لقصف من قبل القوات الجوية الليبية، مضيفة أن العميد ركن صقر الجروشي، قائد القوات الجوية الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، أكد أن قواته لا تمتلك مثل هذه الذخائر، وأنها تستخدم ذخائر شبيهة بتلك المستخدمة في الحرب العالمية الثانية.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن مدير برنامج الأسلحة لديها ورئيس إتلاف الذخائر العنقودية، ستيف غوس، تصريحه، بأن الأدلة الجديدة على استخدام الذخائر العنقودية في ليبيا تثير القلق إلى أبعد الحدود، وعلى السلطات الليبية التحقيق في تلك الوقائع، والتأكد من عدم استخدام قواتها للقنابل العنقودية.
وشددت المنظمة في تقريرها على أن استخدام الذخائر العنقودية في مناطق مأهولة مثل سرت، يعد انتهاكًا لقوانين الحرب بسبب طبيعتها المتسمة بالعشوائية وعدم التمييز، نظرًا لاحتواء هذا النوع من الذخائر على عشرات أو مئات من القنابل داخل أغلفتها.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" ليبيا بالانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة 2008، التي تحظر استخدام هذه الذخائر تحت أي ظرف.
وفي هذا الصدد، قال ستيف غوس: "لقد قامت معظم الدول بحظر تلك الأسلحة بسبب طبيعتها العشوائية عديمة التمييز، والضرر غير المقبول الذي تلحقه بالمدنيين، وعلى الحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا، وسائر أطراف النزاع أن تقوم على وجه السرعة بتأمين وتدمير أية مخزونات من الذخائر العنقودية".