قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، إن هناك أدلة تثبت استخدام للقنابل العنقودية في ليبيا، خلال الشهرين الماضيين. وفي بيان اليوم الأحد، قالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها إن " هذه الأدلة ذات مصداقية"، وتم العثور عليها في "موقعين على الأقل في ليبيا منذ ديسمبر 2014". واستندت المنظمة إلى مقابلات هاتفية مع شهود وأدلة فوتوغرافية راجعتها، قالت إنها تثبت " العثور على بقايا قنابل عنقودية من طرازات مختلفة في بن جواد في فبراير 2015، وفي سرت (شمال) في مارس الجاري"، وبحسب المنظمة، لم يتسن تحديد المسؤولين عن ذلك على أساس الأدلة المتاحة. ستيف غوس، مدير برنامج الأسلحة في "رايتس ووتش"، قال:" إن الأدلة الجديدة على استخدام الذخائر العنقودية في ليبيا تثير القلق إلى أبعد الحدود، وعلى السلطات الليبية التحقيق في تلك الوقائع والتأكد من عدم استخدام قواتها للقنابل العنقودية". وأضاف غوس:" قامت معظم الدول بحظر تلك الأسلحة بسبب طبيعتها العشوائية عديمة التمييز والضرر غير المقبول الذي تلحقه بالمدنيين. وعلى الحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا وسائر أطراف النزاع أن تقوم على وجه السرعة بتأمين وتدمير أي مخازن من الذخائر العنقودية". وطالبت المنظمة، ليبيا بالانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة 2008 التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية تحت أي ظرف. يشار إلى أن 113 دولة وقعت على اتفاقية تحظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية عام 2008، فيما بقيت القنابل العنقودية تستخدم فقط في ليبيا وسوريا وتايلاند، بعد أن أصبحت الاتفاقية جزءًا ملزمًا من القانون الدولي عام 2010. وذكرت "رايتس ووتش" أنها في 11 مارس الجاري، تحدثت هاتفياً مع العميد ركن صقر الجروشي، قائد القوات الجوية الليبية التابعة لحكومة طبرق، فاعترف بأن قواته شنت غارات جوية في فبراير ومارس على بن جواد وسرت، لكنه أنكر استخدام القوات العاملة تحت قيادته للقنابل العنقودية في أي موقع من مواقع الغارات المعلنة. وقال:" رغم استمرار الضربات الجوية على المليشيات يوميًا إلا أن الجيش الليبي لا يملك إلا الذخائر التقليدية الثقيلة مثل التي استخدمت أثناء الحرب العالمية الثانية. نحن لا نملك ذخائر عنقودية".