فيديو.. والي: نسعى لاستفادة جميع المصريين من الدمج الاجتماعي

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ الدستور نصَّ على مسؤوليات واضحة تم إعطاؤها للحكومة، فيما يتعلق بالدمج الاجتماعي، وزيادة الإنفاق الحكومي في المجالات التي لها علاقة بالدمج الاجتماعي، كبناء رأس المال البشري، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والتدريب والمعاشات وغير ذلك.
وأضافت، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، أنَّ الإدارة المصرية الحالية ملتزمة بأن هناك إيمانًا قويًا أنه دون الدمج لن يتحقق النمو، وأن الدمج ليس فقط مهمًا للعدالة الاجتماعية، التي تعد أحد أهم متطلبات الثورة، ولكن أيضًا بسبب أنَّ النمو دون دمج ليس مستدامًا.
وأوضحت: "لقد اتعلمت الحكومة من الدروس السابقة، خاصة في الخطط الاستراتيجية التي قدمتها بعض الوزارات في المؤتمر الاقتصادي، وفي الخطط القطاعية التي تبنتها الحكومة، ونرغب هذه المرة في إدراج الدمج في كل جزء وقطاع بمصر".