محلب: الشفافية والوضوح عنواننا في كشف نتائج المؤتمر الاقتصادي

قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، على هامش المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، إن الدولة ستكون شديدة الوضوح والشفافية في الكشف عن نتائج المؤتمر، وما سيُسفر عنه من إتفاقات أو مشاريع تنموية، كما سيكون للإعلام الدور في نقل الصورة الحقيقية لتلك النتائج، مضيفُا"لقد بذلنا كل ما لدينا من جهود، ونحرص كل الحرص على إنجاح هذا المؤتمر".
وفى تصريحات على هامش المؤتمر، أضاف رئيس الوزراء "أنني أشعر بمنتهى الفخر لأنني أرحب بكم اليوم في شرم الشيخ، مدينة السلام، وفي أول مؤتمر من نوعه لدعم وتنمية الاقتصاد المصري."
وأكد "محلب" على أن الأشهر القليلة الماضية بذلت الحكومة المصرية قصارى جهدها لتنمية، وتم البدء في تنفيذ برنامج إصلاحي من شأنه تغيير مستقبل هذه الأمة، والنتيجة هي مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي يُمثل بداية رحلة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لكل المصريين".
وتابع " آمل أن يمثل هذا الحدث كذلك مستقبلًا مُشرقًا للمجتمع الدولي"، مضيفاً "أن المؤتمراستطاع جذب قائمة ذهبية من كبار المستثمرين ورجال الصناعة ومجتمع المال والأعمال كمتحدثين ومشاركين، وهذه شهادة بثقة العالم في مصر الجديدة".
وأشار " محلب" إلى أن هذا الحدث هو التزام ملموس من أجل جعل التنمية الاقتصادية واقعًا ملموسًا، وأن هذا المؤتمر يعد نقطة تحول عقب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الأخيرة وراء ظهورنا، ولنسمح للمجتمع الدولي بالقيام بدوره في إطلاق العنان لإمكانيات الشعب المصري الهائلة.
وقال "رئيس الوزراء" إن كافة مجالات التنمية الآن في أماكنها الصحيحة، فبالتعامل مه الخبراء، وضعت الحكومة برنامج إصلاح شامل لتعظيم الاستفادة من المهارات والإمكانات والفرص وتوفيرها لكل المصريين.
وأكد "محلب" أن المؤتمر الاقتصادي هو خطوة هامة جدًا في هذا البرنامج، حيث من شأنه إبراز الإصلاحات المُكثفة التي نفذتها الحكومة بالفعل، والأهم من ذلك هو تقديمه للاستراتيجية الاقتصادية الشاملة لمستقبل البلاد، والتى ستعمل على استعادة الاستقرار المالي، والإسراع بمعدل النمو، وجذب الاستثمارات وتحسين المعيشة لأبناء الشعب المصري.
وقال: هذا المؤتمر لا يقف وحيداً، ولكنه حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة. فبدون اقتصاد قوي متنامي لن نتمكن من تقديم مستقبل واعد لشعبنا أوضمان العدالة الاجتماعية لجميع المصريين على نحو متكافئ. كما تعلمون، فإن هدفنا هو أن نبدأ إجراءات طويلة المدى تهدف الى وضع مصر مرة أخرى وبشكل دائم على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأضاف " ليس لدي أدنى شك أنه على مدار الأيام القليلة القادمة سوف نقوم بتعميق العلاقات المتبادلة والقائمة بالفعل، وأيضًا تشكيل شراكات جديدة، وهو ما سيُدعم مصر خلال عملية التحول الاقتصادي في السنوات القادمة".
واستطرد "رئيس الوزراء" قائلًا "لدينا 3 أهداف رئيسية للمؤتمر، أولهم "أن نلهم، أن نُعْلم، وأن نفعل".
أن نُلْهِم: خلال الأيام القليلة القادمة سنُقدم رؤيتنا الجريئة لمصر المستقبل، والتي ستستعيد فيها مصر مكانتها كواحدة من أهم وأفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار في العالم لكافة المستثمرين المحليين، والإقليميين والدوليين.
أن نُعْلم: خلال الأيام القليلة المقبلة سيتعرف المشاركون في المؤتمر على الركيزتين الرئيسيتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهما خفض معدلات الدين وتحفيز النمو، لزيادة الموارد العامة للدولة وخفض الإنفاق الحكومي حتى يتسنى لنا الوصول بمعدل الدين الحكومي إلى 80% من الناتج الإجمالي المحلي خلال 5 سنوات.
أن نفعل: وهو الجانب الأهم من أهداف هذا المؤتمر، من خلال اتخاذ خطوات من شأنها تحويل الرؤية التنموية لمصر وخطة الاصلاح الاقتصادي إلى واقع ملموس، و سوف يتم إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى للقطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار "رئيس الوزراء" إلى أن الحكومة ستقدم أيضًا مشاريع استثمارية مختارة بعناية، وكيفية إشراك القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، إلى جانب مشروعات البنية التحتية وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيعطي المؤتمر الفرصة لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية للمشاركة في تصميم وتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية والأهمية القصوي.
واختتم قائلًا " كما ستشهدون خلال الأيام القليلة المقبلة الثمار الأولى لبرنامجنا الاقتصادي والاستثمارى، من خلال عدد كبير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، والمؤتمرات والبيانات الصحفية التي ستُعلِن وتضع اللمسات الأخيرة لمجموعة من الصفقات الهامة في عدد كبير ومختلف من القطاعات"