سفر وزير الداخلية للجزائر يؤجل حركة «تغييرات الصف الثاني»

كتب: محمد الأشموني
تستعد وزارة الداخلية خلال الساعات القليلة القادمة للإعلان عن الحركة الثانية، والتي تشمل عدد من مساعدي الوزير للإدارات المختلفة، إضافة إلى الضباط من رتبة عميد وحتى رتبة المقدم، ومن المنتظر أن يتم الإفصاح عن الحركة فور عودة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار من مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية، أن الوزير قارن بين عدة أسماء مقترحة، لتسكينها في المقاعد التي خلت عقب الحركة السابقة والتي شملت 24 قيادة أمنية، بعضها تم ترقيته وآخرين تم استبعادهم أو نقلهم من أماكنهم إلى أماكن أقل، وأكد المصدر أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تعد واحدة من تلك الإدارات التي تنتظر قدوم قيادة جديدة، وذلك في أعقاب التغييرات الأخيرة، وأشار المصدر أن هذه الحركة تتسم كسابقتها بأنها تأتي في إطار حرص الوزير الجديد على تطوير العملية الأمنية ووضع القيادات في الأماكن المناسبة، للحفاظ على أمن البلاد، وكذا تطبيق الفكر الأمني للوزير.
وكان وزير الداخلية وبعد مرور أقل من 36 ساعة على حلفه اليمين وزيرا للداخلية، خلفا لسابقه اللواء محمد إبراهيم، قام بحركة تغييرات غير متوقعة، زلزلت الهيكل الإداري بوزارة الداخلية، وقلبت الموازين، وأطاحت بعدد كبير من مساعدي الوزير السابق من أماكنهم.
حيث قام اللواء عبد الغفار، بتوجيه ضربة من العيار الثقيل لعدد من القيادات الأمنية وذلك عبر حركة تنقلات شملت 24 قيادة أمنية، برتبة مساعد وزير ومديري أمن، ومديري إدارات، وكان أهمها الضربة التي وجهها لقيادات المكتب الفني، والتي لم تاتي من قبيل الصدفة أو تصفية الحسابات، فالرجل الذي لم يلبث وأن تولى حقيبة الأمن في حكومة إبراهيم محلب، كأنه كان علم ما يدور بأروقة الوزارة بالكامل، وبما يحدث خلف الأبواب المغلقة بين الضباط، لذا قام وفي خطوة استباقية بتغيير قيادات أمنية، مثل اللواء خالد ثروت مدير الأمن الوطني، وعبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للعلاقات والإعلام وأسامة الصغير مساعد الوزير للأن ومحمد راتب مدير مصلحة السجون، والعميد علاء محمود مدير العلاقات والإعلام.
الوزير الذي كان، مدير أمن وزارة الداخلية وهو ما يتوجب عليه معرفة كل كبيرة وصغيرة عن كل ضابط، كان على علم بالصراعات الداخلية داخل الإدارات المختلفة، والجبهات التي تسبب فيها الصراع بين كبار الجنرالات خلف المكاتب المغلقة، وخاصة داخل إدارة العلاقات والإعلام بقيادة اللواء علاء محمود، كما قام الوزير بنقل عدد من قيادات وزارة الداخلية في عهد إبراهيم إلى مناصب تعد أقل، حيث تم نقل اللواء خالد ثروت، مدير قطاع الأمن الوطني إلى مساعد الوزير للأمن الإجتماعي، وأسامة الصغير والذي كان يعد الرجل الثاني بوزارة الداخلية من مساعد الوزير للأمن إلى مساعد الوزير للأمن الإقتصادي، وكذا الإطاحة باللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير السابق للعلاقات والإعلام.