الناجون من «مذبحة فى الداخلية»

كتب- محمد عبد الجليل:
لم تمر قرابة ال36 ساعة على تولى اللواء مجدى عبد الغفار، وزيرًا للداخلية، خلفا لسابقه اللواء محمد إبراهيم، الذى عُين مستشارًا أمنيًّا لرئيس مجلس الوزراء، كانت الصدمة التى زلزلت الهيكل الإدارى بوزارة الداخلية، وقلبت الموازين، وأطاحت بعدد كبير من مساعدى الوزير السابق من أماكنهم.
حيث قام اللواء عبد الغفار، بتوجيه ضربة من العيار الثقيل لعدد من القيادات الأمنية وذلك عبر حركة تنقلات شملت 24 قيادة أمنية، برتبة مساعد وزير ومديرى أمن، ومديرى إدارات، وكانت أهمها الضربة التى وجهها إلى قيادات المكتب الفنى، والتى لم تأت من قبيل الصدفة أو تصفية الحسابات، فالرجل الذى لم يلبث وتولى حقيبة الأمن فى حكومة إبراهيم محلب، كأنه كان على علم بما يدور فى أروقة الوزارة بالكامل، وبما يحدث خلف الأبواب المغلقة بين الضباط، لذا قام وفى خطوة استباقية بتغيير قيادات أمنية، مثل اللواء خالد ثروت، مدير قطاع الأمن الوطنى، وعبد الفتاح عثمان، مساعد الوزير للعلاقات والإعلام، وأسامة الصغير، مساعد أول الوزير للأمن، ومحمد راتب، مدير مصلحة السجون، والعميد علاء محمود، بالعلاقات والإعلام، وعلى الرغم من علم الوزير بمدى تأثير هؤلاء الضباط وسطوتهم داخل مبنى الوزارة وأن هذه الحركة ليست بالشىء الهين أو الأمر السهل، فإن اللواء عبد الغفار أظهر العين الحمراء للجميع، وهيمن على مقاليد الوزارة وأعلن لهم أنه وزير الداخلية عن حقيقة، لا من قبيل المصادفة وفقًا لآراء من داخل الوزارة.
الوزير الذى كان يومًا مدير أمن وزارة الداخلية ومديرًا للأمن الوطنى فى عهد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، وهو ما يتوجب عليه معرفة كل كبيرة وصغيرة عن كل ضابط، كان على علم بالصراعات الداخلية داخل الإدارات المختلفة، والجبهات التى تسبب فيها الصراع بين كبار الجنرالات خلف المكاتب المغلقة، خصوصًا داخل إدارة العلاقات والإعلام بقيادة العميد علاء محمود، والذى تسبب فى تقسيم الضباط إلى فريقين متناحرين، أحدهما معه والآخر ضده، بل امتد الأمر إلى تقسيم الصحفيين والإعلاميين إلى جبهتين، فمنهم من سخر المؤسسة الإعلامية لصالحه، ومنهم من وقف على استحياء، بل وامتدت سطوته إلى أنه أصبح الرجل الأقوى فى برامج التوك شو جميعًا، مما دفع عدد كبير من الإعلاميين إلى التودد إليه خوفا من سطوته أو منعه الضباط والقيادات الأمنية من الظهور على شاشات الفضائيات.
ولكن حركة التنقلات فى حد ذاتها التى قام بها عبد الغفار، لم تكن موجعة للقيادات الأمنية التى تلقت الضربة بشكل مفاجئ بقدر علمهم بالأماكن التى تم نقلهم إليها، حيث تم وضعهم فى إدارات أقل من تلك التى كانوا فيها فى عهد اللواء إبراهيم، حيث تم نقل اللواء خالد ثروت، مدير قطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير للأمن الاجتماعى، وأسامة الصغير، والذى كان يعد الرجل الثانى فى وزارة الداخلية من مساعد الوزير للأمن إلى مساعد الوزير للأمن الاقتصادى، بالبلدى ركنه ، وكذا اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد الوزير السابق للعلاقات والإعلام، إلى مساعد الوزير لمديرتى أمن دمياط وكفر الشيخ، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لمصلحة السجون، الرجل المقرب من الوزير السابق، والذى حول السجون إلى قطاع خاص به ممنوع الاقتراب تماما منه وحدث فى عهده عديد من الكوارث أبرزها الهجوم المستمر على سيارات الترحيلات وهروب عديد من سجنى طرة وأبو زعبل وأخطرها المعاملة التى تصل إلى الخمسة نجوم للمساجين من أعضاء الجماعات الإرهابية لدرجة السماح لهم بدخول المحمول واللابتوب معهم وتصوير أنفسهم وإرسالها إلى الخارج عبر صفحات فيسبوك وإظهارهم بروح معنوية جيدة، مما أدى إلى تذمر ضباط السجون وإرسالهم الشكاوى إلى الوزارة، ولم يهتم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، بكل تلك الأفعال وتركه فى منصبه متحديا الجميع.
ولم تسلم مديرية أمن القاهرة من المذبحة وأطاح بأهم قيادتين، اللواء خالد يوسف الذى جاء بالصدفة مديرا للأمن خلفًا للواء على الدمرداش، ونقل اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى رعاية الأحداث.
وجاءت الإطاحة بالمكتب الفنى للوزير، ونقل العميد خالد حمدى، كاتم أسرار الوزير السابق ومدير مكتبه الذى وصل إلى درجة التحدث إلى الإعلاميين بأنه عرض على الوزير الموضوع الفلانى وأقنع الوزير به وسوف نضع سياسات جديدة للوزارة وكان حمدى يشعر الجميع بأنه هو الذى يحرك الوزير السابق، مما أدى إلى تقرب قيادات الوزارة له والتودد إليه والويل كل الويل ممن يعترض على كلامه. وكذلك العميد إيهاب أبو زيد، المدير الثانى لمكتب الوزير السابق.
وبالتأكيد فإن الحركة التى قام بها الوزير تؤكد أنه كان على علم خلال الفترة الماضية بما كان يحدث فى أروقة الوزارة، وأنه بدا حريصا منذ اللحظة الأولى على إعادة بناء وترتيب البيت من الداخل بشكل صارم، خصوصا إدارة العلاقات والإعلام، ومن المتوقع أن يقوم قريبا بإصدار تعليمات بعدم التحدث إلى الإعلام إلا عبر الوزارة.
اللافت أن الحركة التى قام بها الوزير الجديد اعتمدت على غير عادة سابقيه على تحديد قدرات كل قيادة ومستوى خبرتها لوضعها فى المكان الأصلح، وهو ما ظهر من خلال نقل أكثر من قيادة من قيادات الوزارة من القطاع الذى تشرف عليه، إلى القطاع الذى يناسب قدراتها وخبراتها، من أجل الاستفادة من تلك القدرات والخبرات بالشكل الأمثل، بينما كانت الحركات الأربع السابقة تتم بشكل روتينى.
الناجون من حركة عبد الغفار
عدد قليل من قيادات وزارة الداخلية، نجا مما وصفه البعض بمذبحة التغييرات الكبرى بالوزارة، التى أطاحت بكثير من قيادات الوزارة والمحسوبين من رجال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، ورتب الصف الأول، وجاء فى مقدمتهم اللواء مدحت المنشاوى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء صلاح أبو عقيل، مساعد الوزير لقوات الأمن، حيث بقى الاثنان فى منصبيهما دون أن تطالهما مقصلة النقل والتغيير.
أيضا احتفظ كل من اللواء سامى الميهى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اللواء محمد الخولى مدير إدارة مكافحة المخدرات، بمناصبهم كما هى ولم تشملهم حركة اللواء مجدى عبد الغفار، كما ظل وائل عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الموانى، محتفظا بمنصبه الحالى، وكذا كل من اللواء علاء الدين على مدير أمن مطار القاهرة، اللواء مصطفى سلامة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
فى السياق ذاته نجا عدد من مديرى أمن المحافظات من حركة التنقلات الأخيرة بقطاع الداخلية، وهم اللواءات محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، مدير أمن المنوفية، ممتاز فهمى، طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد، حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، محمد مصطفى عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، كما استمر اللواء حسام المناوى فى منصبة مديرا لأمن الأقصر، وكذا بقاء اللواء سعيد شلبى مديرا لأمن الدقهلية، اللواء عبد الرحمن شرف مساعد الوزير مدير لأمن كفر الشيخ، اللواء مليجى فتوح مليجى مديرا لأمن الشرقية، اللواء الشافعى حسن مديرا لأمن الفيوم، اللواء محمد أبو طالب مديرا لأمن بنى سويف، اللواء حمدى الجزار مديرا لأمن البحر الأحمر، اللواء محمد صادق الهلباوى مديرا لأمن المنيا، كذا احتفاظ اللواء محمد فتحى إسماعيل بمنصبة مديرا لأمن البحيرة، اللواء منتصر أبو زيد مديرا لأمن الإسماعيلية، اللواء حسن البرديسى مديرا لأمن دمياط، اللواء نبيل العشرى مديرا لأمن الوادى الجديد، اللواء العنانى حمودة مديرا لأمن مطروح.
لم تمر قرابة ال36 ساعة على تولى اللواء مجدى عبد الغفار، وزيرًا للداخلية، خلفا لسابقه اللواء محمد إبراهيم، الذى عُين مستشارًا أمنيًّا لرئيس مجلس الوزراء، كانت الصدمة التى زلزلت الهيكل الإدارى بوزارة الداخلية، وقلبت الموازين، وأطاحت بعدد كبير من مساعدى الوزير السابق من أماكنهم.
حيث قام اللواء عبد الغفار، بتوجيه ضربة من العيار الثقيل لعدد من القيادات الأمنية وذلك عبر حركة تنقلات شملت 24 قيادة أمنية، برتبة مساعد وزير ومديرى أمن، ومديرى إدارات، وكانت أهمها الضربة التى وجهها إلى قيادات المكتب الفنى، والتى لم تأت من قبيل الصدفة أو تصفية الحسابات، فالرجل الذى لم يلبث وتولى حقيبة الأمن فى حكومة إبراهيم محلب، كأنه كان على علم بما يدور فى أروقة الوزارة بالكامل، وبما يحدث خلف الأبواب المغلقة بين الضباط، لذا قام وفى خطوة استباقية بتغيير قيادات أمنية، مثل اللواء خالد ثروت، مدير قطاع الأمن الوطنى، وعبد الفتاح عثمان، مساعد الوزير للعلاقات والإعلام، وأسامة الصغير، مساعد أول الوزير للأمن، ومحمد راتب، مدير مصلحة السجون، والعميد علاء محمود، بالعلاقات والإعلام، وعلى الرغم من علم الوزير بمدى تأثير هؤلاء الضباط وسطوتهم داخل مبنى الوزارة وأن هذه الحركة ليست بالشىء الهين أو الأمر السهل، فإن اللواء عبد الغفار أظهر العين الحمراء للجميع، وهيمن على مقاليد الوزارة وأعلن لهم أنه وزير الداخلية عن حقيقة، لا من قبيل المصادفة وفقًا لآراء من داخل الوزارة.
الوزير الذى كان يومًا مدير أمن وزارة الداخلية ومديرًا للأمن الوطنى فى عهد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، وهو ما يتوجب عليه معرفة كل كبيرة وصغيرة عن كل ضابط، كان على علم بالصراعات الداخلية داخل الإدارات المختلفة، والجبهات التى تسبب فيها الصراع بين كبار الجنرالات خلف المكاتب المغلقة، خصوصًا داخل إدارة العلاقات والإعلام بقيادة العميد علاء محمود، والذى تسبب فى تقسيم الضباط إلى فريقين متناحرين، أحدهما معه والآخر ضده، بل امتد الأمر إلى تقسيم الصحفيين والإعلاميين إلى جبهتين، فمنهم من سخر المؤسسة الإعلامية لصالحه، ومنهم من وقف على استحياء، بل وامتدت سطوته إلى أنه أصبح الرجل الأقوى فى برامج التوك شو جميعًا، مما دفع عدد كبير من الإعلاميين إلى التودد إليه خوفا من سطوته أو منعه الضباط والقيادات الأمنية من الظهور على شاشات الفضائيات.
ولكن حركة التنقلات فى حد ذاتها التى قام بها عبد الغفار، لم تكن موجعة للقيادات الأمنية التى تلقت الضربة بشكل مفاجئ بقدر علمهم بالأماكن التى تم نقلهم إليها، حيث تم وضعهم فى إدارات أقل من تلك التى كانوا فيها فى عهد اللواء إبراهيم، حيث تم نقل اللواء خالد ثروت، مدير قطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير للأمن الاجتماعى، وأسامة الصغير، والذى كان يعد الرجل الثانى فى وزارة الداخلية من مساعد الوزير للأمن إلى مساعد الوزير للأمن الاقتصادى، بالبلدى ركنه ، وكذا اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد الوزير السابق للعلاقات والإعلام، إلى مساعد الوزير لمديرتى أمن دمياط وكفر الشيخ، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لمصلحة السجون، الرجل المقرب من الوزير السابق، والذى حول السجون إلى قطاع خاص به ممنوع الاقتراب تماما منه وحدث فى عهده عديد من الكوارث أبرزها الهجوم المستمر على سيارات الترحيلات وهروب عديد من سجنى طرة وأبو زعبل وأخطرها المعاملة التى تصل إلى الخمسة نجوم للمساجين من أعضاء الجماعات الإرهابية لدرجة السماح لهم بدخول المحمول واللابتوب معهم وتصوير أنفسهم وإرسالها إلى الخارج عبر صفحات فيسبوك وإظهارهم بروح معنوية جيدة، مما أدى إلى تذمر ضباط السجون وإرسالهم الشكاوى إلى الوزارة، ولم يهتم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، بكل تلك الأفعال وتركه فى منصبه متحديا الجميع.
ولم تسلم مديرية أمن القاهرة من المذبحة وأطاح بأهم قيادتين اللواء خالد يوسف الذى جاء بالصدفة مديرا للأمن خلفًا للواء على الدمرداش، ونقل اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى رعاية الأحداث.
وجاءت الإطاحة بالمكتب الفنى للوزير، ونقل العميد خالد حمدى، كاتم أسرار الوزير السابق ومدير مكتبه الذى وصل إلى درجة التحدث إلى الإعلاميين بأنه عرض على الوزير الموضوع الفلانى وأقنع الوزير به وسوف نضع سياسات جديدة للوزارة وكان حمدى يشعر الجميع بأنه هو الذى يحرك الوزير السابق مما أدى إلى تقرب قيادات الوزارة له والتودد إليه والويل كل الويل ممن يعترض على كلامه. وكذلك العميد إيهاب أبو زيد، المدير الثانى لمكتب الوزير السابق.
وبالتأكيد فإن الحركة التى قام بها الوزير تؤكد أنه كان على علم خلال الفترة الماضية بما كان يحدث فى أروقة الوزارة، وأنه بدا حريصا منذ اللحظة الأولى على إعادة بناء وترتيب البيت من الداخل بشكل صارم، خصوصا إدارة العلاقات والإعلام، ومن المتوقع أن يقوم قريبا بإصدار تعليمات بعدم التحدث إلى الإعلام إلا عبر الوزارة.
اللافت أن الحركة التى قام بها الوزير الجديد اعتمدت على غير عادة سابقيه على تحديد قدرات كل قيادة ومستوى خبرتها لوضعها فى المكان الأصلح، وهو ما ظهر من خلال نقل أكثر من قيادة من قيادات الوزارة من القطاع الذى تشرف عليه، إلى القطاع الذى يناسب قدراتها وخبراتها، من أجل الاستفادة من تلك القدرات والخبرات بالشكل الأمثل، بينما كانت الحركات الأربع السابقة تتم بشكل روتينى.