«وزير المالية الفرنسي» و40 شركة فرنسية يشاركون فى المؤتمر الإقتصادي

أكد سفير فرنسا بالقاهرة، نيكولا بارزان، اليوم الإثنين، أن وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، سيترأس الوفد الرسمي لبلاده خلال أعمال المؤتمر الاقتصادى "مصر المستقبل" الذى تنطلق أعماله بشرم الشيخ.
وأضاف سابان أن المؤتمر ينقسم إلي شقين الأول رسمي وستمثل فيه فرنسا بالوفد الذى يرأسه وزير المالية، والشق الآخر اقتصادي يخص الشركات ومجتمع الأعمال والإستثمار وستمثل فيه فرنسا بما يتراوح ما بين 40 إلي 50 شركة في مختلف القطاعات حيث أن العدد النهائى سيتحدد قبل يوم واحد من افتتاح المؤتمر.
وردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن القطاعات الفرنسية التي ستحضر المؤتمر..أوضح السفير أن وفد الشركات الفرنسية إلي المؤتمر يعكس تنوع الإستثمارات الفرنسية فى مصر حيث أن هناك 140 شركة فرنسية مصر فى قطاعات المصارف والطاقة والمواصلات والنقل والصناعة والمواد الكيماوية ويعمل بها 35 ألف شخص.
وأضاف أنه ليس هناك عقودًا تجارية سيتم التوقيع عليها خلال المؤتمر.. معتبرًا أن المؤتمر فرصة للحكومة والسلطات المصرية أن تعرض مشروعاتها واستراتيجياتها الاقتصادية، وقال إنه هناك أيضًا مشروعات سيتم طرحها للمستثمرين والشركات الفرنسية المهتمة بالإستماع بوجهة النظر المصرية سواء فيما يتعلق بالتنمية الشاملة فى مصر والسياسات التي تنتوي السلطات المصرية تطبيقها فى عدد من المجالات الاقتصادية وما سيعلن خلال المؤتمر وأيضًا بالمشروعات التي سيتم طرحها.
وأعلن السفير الفرنسي أنه سيتم التوقيع على هامش المؤتمر بشرم الشيخ مع الجانب المصرى، والوكالة الفرنسية للتنمية على اتفاق إنشاء محطة توليد طاقة بكوم أمبو، تقوم بموجبه الوكالة الفرنسية بتمويل المشروع الذي تصل قيمته إلي 40 مليون يورو.
واعتبر السفير الفرنسي أن مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي يشكل فرصة هامة جدًا للسلطات المصرية لإرسال وتوجيه رسالة هامة للمجتمع الدولي تعرض من خلالها استراتيجيتها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية خلال الأعوام المقبلة وأيضًا فرصة للمجتمع الدولي ومجتمع الأعمال والشركات العالمية للإعراب عن الثقة التي توليها فى الاقتصاد المصري.
وعن الرسائل التي ينتظرها المستثمر الفرنسي خلال المؤتمر.. قال إن المستثمرين بصفة عامة ينتظرون أن تعلن السلطات المصرية عن استراتيجيات واضحة وملموسة فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصرى، وأن كل مستثمر يهتم بالقطاع الذى يعمل به وسيأتى للتعرف على المشروعات التي ستطرح كل فى مجاله كالطاقة والبنية التحتية وغيرها وهى قطاعات هامة بالنسبة للسلطات المصرية وأيضًا فرنسا.
وأضاف أن هناك رسالة ينتظرها أيضًا المستثمرون حول الضمانات.. مشيرًا إلي أن قانون الاستثمار الموحد الذى اعتمده مجلس الوزراء ولم يتم إقراره بعد، وأن هناك مناخ من الإنتظار بالنسبة للمستثمرين للتعرف على تفاصيل هذا القانون الذى يعد أمرًا هامًا بالنسبة لهم حيث أن المستثمرين يأخذون على عاتقهم مخاطر عندما يستثمرون فى الخارج أيًا كانت الدولة.
وعن حجم الإستثمارات الفرنسية فى مصر .. قال السفير إن الإستثمارات الفرنسية فى مصر تقدر بحوالي 3 مليار يورو وهو ما يجعل فرنسا المستثمر الأجنبي الخامس فى مصر.. نافيًا انسحاب شركات فرنسية من السوق المصرية فى الفترة الأخيرة بإستثناء بنكين وهذا لا يتعلق بالوضع السياسي فى مصر ولكن بسبب الأزمة المالية العالمية وبإعادة هيكلة هذه المصارف على المستوى العالمي.
وأشار إلي أنه تم افتتاح مصنع إنتاج مستحضرات التجميل "لوريال" فى مصر مؤخرًا وهو أكبر مصنع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. معلنًا أنه سيفتتح فى نهاية مارس الجارى مصنع لمنتجات الألبان بشراكة بين شركة فرنسية "لاكتاليس" فرنسية ومجموعة "حلاوة" المصرية..وأعرب عن أمله في زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد أن السلطات الفرنسية ترغب فى تشجيع المزيد من المستثمرين إلي إقامة مشروعات جديدة فى مصر وهناك فرص كبيرة للإستثمار فى مصر لأنها ليست فقط سوقًا كبيرًا نظرًا لتعداد السكان ولكنها بفضل موقعها الجغرافي تشكل نقطة ارتكاز لتسويق منتجاتها فى باقي المنطقة.
وعما إذا كان تأجيل الإنتخابات البرلمانية يشكل عنصر قلق بالنسبة للمستثمر الأجنبى والفرنسي .. قال السفير إنه ليس هناك أى قلق لأننا نجد أن الانتخابات سيتم تنظيمها وهى خطوة رئيسية وهامة فى خارطة الطريق التي قررها المصريون أنفسهم وليس هناك أى سبب فى أن يتم إعادة النظر فيها والأمر يتعلق بشق تقنى وهو ما أدى إلي تأجيلها..
واعتبر السفير الفرنسي أن مصر لن تجرى الانتخابات التشريعية لكى ترضى المستثمرين ولكن لصالح المواطنين أنفسهم من أجل المزيد من الاستقرار السياسي والمؤسسي وتنفيذ الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق والدستور الذى أقره المصريون أنفسهم.
وردا على أسئلة الصحفيين .. أكد السفير الفرنسي أن لتعاون العسكري المصري الفرنسي قديم..مشيرًا إلي أن عقد توريد الرافال أعطى دفعة جديدة وأنه وفى أعوام الثمانينيات فرنسا صدرت لمصر طائرات ميراج 2000..وقال إن عقد الرافال هو علامة ثقة بين مصر وفرنسا كما يعكس الإرادة والرغبة المشتركة من الجانبين فى تعزيز التعاون الثنائي.
وشدد على أن مصر دولة هامة فى المنطقة وهى قوة إقليمية هامة ودولة لها دورًا رئيسيًا فيما يتعلق بالإستقرار الإقليمي ، وأن فرنسا تأمل في أن تستطيع مصر أن تطلع بهذا الدور كاملًا ولكى تستطيع أن تقوم بهذا الدور فلابد أن تمتلك الأدوات وبالتالي تحمى نفسها بكفاءة وأيضًا أن تلعب الدور المنتظر منها لصالح الإستقرار الإقليمي.