مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء: الإفتاء بغير علم حرام شرعًا

عقد الدكتور علي عمر الفاروق، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، مجلس إفتاء بمركز شباب الفسطاط محافظة القاهرة، وذلك تفعيلاً للبرتوكول الموقع بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشباب.
وأكد الفاروق، حرص الدار على الالتقاء بالشباب والنزول إليهم في مراكزهم وأماكن تجمعهم والاستماع إليهم وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترضهم. مؤكدًا أن الدار تلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير على الناس، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها :(ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس عنه).
وأضاف، أن الإفتاء بغير علم حرام شرعًا؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ"، فقرنه بالفواحش والبغي والشرك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسً الجهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا"، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "من أُفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه".
ولفت الفاروق، إلى أن عمل المفتي يتضمن أولا تحصيل الحكم الشرعي المجرد في ذهن المفتي، ثم معرفة الواقعة المسؤول عنها، بأن يذكرها المستفتي في سؤاله، وعلى المفتي أن يحيط بها إحاطة تامة فيما يتعلق به الجواب، بأن يستفسر السائل عنها، ويسأل غيره إن لزم، وينظر في القرائن، يلي ذلك أن يعلم المفتي انطباق الحكم على الواقعة المسؤول عنها، بأن يتحقق من وجود مناط الحكم الشرعي.
وفي نهاية المؤتمر، أجاب الفاروق على أسئلة الحاضرين واستفساراتهم، والتي شملت أحكام الصلاة وسماع الأغاني والمعازف.