ضم دعوى منع عز من الترشح للبرلمان إلى طعنه أمام «الإداري» بالمنوفية

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوتين المقامتين من المحامي سمير صبري، وخبير جرائم غسل الأموال، الدكتور أيمن الغندور، ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإلزامها بعدم قبول أوراق ترشح أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وعدم توافر شرط حسن السمعة في حقه، ووجوب إعمال قانون الغدر، وإبعاده من قائمة المترشحين، إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، لضمهما إلى الطعن المقدم اليوم من "عز" على قرار استبعاده من الترشح.
ذكرت الدعاوى التي حملت أرقام 30178 لسنة 69 ق، و30175 لسنة 69 ق، أن أحمد عز نسى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطي وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة؛ حيث استعرضت المحكمة، وعدت الوسائل والأساليب التي أفسد من خلالها الحزب الوطني الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتمسكت الدعاوى بطلب الحكم باستبعاد أوراق ترشح عز، إعمالًا لأحكام قانون الغدر والذى حدد في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة1 من المرسوم رقم 131 لعام 2011، والذي سيترتب عليه الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء السياسي إلى أي حزب أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة.