ضم دعوى منع عز من الترشح إلى طعنه أمام «القضاء الإداري» بالمنوفية

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوتين المقامتين من المحامي سمير صبرى، وخبير جرائم غسل الأموال الدكتور أيمن الغندور، ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإلزامها بعدم قبول أوراق ترشح أمين عام لجنة السياسات بالحزب "الوطني المنحل" رجل الأعمال أحمد عز، وذلك وفقًا لما جاء بالدعوى "لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال قانون الغدر، وإبعاده من قائمة المترشحين"، إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، لضمهما إلى الطعن المقدم اليوم من عز على قرار استبعاده من الترشح.
وذكرت الدعاوى التى حملت أرقام 30178 لسنة 69 ق، و30175 لسنة 69 ق، أن "أحمد عز نسى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، حيث استعرضت المحكمة وعدت الوسائل والأساليب التى أفسد من خلالها الحزب الوطنى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وفقًا لما جاء بمذكرة الدعوى.
وتمسكت الدعاوى بطلب الحكم باستبعاد أوراق ترشح عز إعمالا لأحكام قانون الغدر والذى حدد فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1من المرسوم رقم 131 لعام 2011، والذى سيترتب عليه الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء السياسى إلى أي حزب أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة.