قال محمد عبدالوهاب، محام، أحد مقدمي الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، "إن مصر تمر حاليًا بمرحلة فاصلة بعد ثورتين كبيرتين، كما أنها تواجه عصابة مبارك الإجرامية التي قد تسيطر على البرلمان". وأضاف، خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا، التي تنظر القضية، اليوم الأربعاء: "مؤامرة إخراج اللصوص أعضاء الحزب الوطني المنحل من السجون، تمثل عودة بمصر إلى الخلف، وعليه يجب ابطال الانتخابات التي يحاول هؤلاء الفوز بها". بدوره، طالب ممثل هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، قائلًا إن القانون لم يمنع أعضاء جماعة الإخوان، والحزب المنحل من الترشح، لأنه ضم بنودًا أخرى أكثر قانونية وهي "حُسن السمعة". وتنظر المحكمة برئاسة المستشار أنور العاصي، الدعوى التي تطالب ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر، وقبولها يعني تهديد الانتخابات التي تُجرى الشهر المقبل.