الحكم ببراءة نظيف والعادلي في «اللوحات المعدنية»

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة جلساتها بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، ببراءة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخيلة الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "اللوحات المعدنية".
وجاءت إعادة المحاكمة في ضوء حكم محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات "أول درجة"، الصادر بمعاقبة نظيف، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة خمس سنوات، بحق العادلي، والسجن عشر سنوات "غيابيًا"، بحق الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والحبس مدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلي أمام دائرة جنائية جديدة، فيما لم يشمل القرار المتهمين الآخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بتربيح شركة "أوتش" الألمانية، بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه في ذلك الوقت.
وذكرت النيابة أنَّ أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة.