قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم ''اللوحات المعدنية'' إلى جلسة 24 مايو لتنفيذ طلبات الدفاع. وكانت المحكمة قد أقرت فتح باب المرافعة من جديد، لأن النيابة العامة قدمت مستندات لم تكن معروضة على المحكمة من قبل، و لم يطلع عليها دفاع المتهمين، ولذلك قررت فتح باب المرافعة من جديد، وصرحت لدفاع المتهمين بالاطلاع على المستندات، ونبهت على النيابة بحضور جميع المتهمين. كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلي بتربيح شركة أوتش الألمانية، بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري، في ذلك الوقت. كانت محكمة النقض قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات ''غيابيًا'' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلي أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الأخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
