أجَّلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الدعوى التي تطالب بعزل الحارس القضائي الخاص بنقابة المهن التعليمية لجلسة، 28 مارس للإعلان. وأقام عادل أبو النور، وعلي كامل عبد المجيد، عضوا النقابة، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، واختصمت نقيب المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم. وطالبت الدعوى عزل الحارس القضائى "علي فهمي"، بصفته الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة، والمؤيد بالاستئناف رقم 668 لسنة 2014، لمخالفته لقانون حكم الحراسة، وإساءة مأموريته المكلف بها، وخروجه عن حدود المأمورية التى كلف بها بحكم الحراسة القضائية بما يضر بمصالح وأموال النقابة، مطالبين باستبداله بحارس آخر تعهد إليه حراسة النقابة قضائيًا.