«القضاء الإداري» يقضي بالسماح لقذاف الدم بالسفر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، بقبول الدعوي المقامة من المحامي محمد حمودة، ضد كلا من وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.
وذكرت الدعوي أن حرية الإنتقال من مكان إلى أخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه إفتقد لأحد أركانه الأساسية وذلك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه بإختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر.
وأيضا حصوله على جواز سفر ليبيى مزور بناءا على تعليمات سكرتير معمر القذافي، حيث أن النظام الليبيى الحالي لديه هاجس من احتمالية عودتة إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالي فلابد من وجود ملف جنائي يتم اقائة به نهائياً من الحياة السياسية ويكون سنداً للانتربول الدولي لاعتقاله وهو ما أنتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
وأضافت عريضة الدعوى إلى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن حيث أنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظراً لمعانته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظاً علي حياته.
الجدير بالذكر، أن أحمد قذاف الدم القذافي هو منسق العلاقات الليبية المصرية سابقًا وابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي؛ وكان يصنف قذاف الدم ضمن دائرة كبار المسؤولين الأمنيين في النظام الليبي السابق، كما أنه يحمل الجنسية المصرية ويقيم بمصر منذ اندلاع الثورة الليبية.