رفع اسم أحمد قذاف الدم من قوائم الممنوعين من "السفر"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, برئاسة المستشار يحيى الدكرورى اليوم الثلاثاء بإلزام وزاراتي العدل والداخلية، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية من قوائم الممنوعين من السفر .
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، ، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 17فبراير للحكم.
ذكرت الدعوي أن حرية الانتقال من مكان إلي أخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه أفتقد لأحد أركانه الأساسية وكذلك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبيي مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث أن النظام الليبي الحالي لدية هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالي فلابد من وجود ملف جنائي يتم إقصاءه به نهائياً من الحياة السياسية ويكون سنداً للانتربول الدولي لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلي عدم ثبوت أي جرائم في حقه، مضيفاً إلي أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي الي أضرار بالطعن حيث أنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظراً لمعانته من أمراض تستدعي سفره إلي خارج مصر حفاظاً علي حياته.