17 فبراير.. الحكم فى دعوى بطلان قرار منع قذاف الدم من السفر

قررت محكمة القفضاء الإداري بمجلس الدولة, برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجزالدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 17فبراير للحكم.

وذكرت الدعوى أن حرية الإنتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتى أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية ولأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه بإختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبي مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث أن النظام الليبي الحالي لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالي فلابد من وجود ملف جنائي يتم اقصائة به نهائياً من الحياة السياسية ويكون سنداً للانتربول الدولي لاعتقاله وهو ما انتهت اليه التحقيقات الي عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
مضيفاً إلى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن حيث أنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظراً لمعانته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظاً على حياته.