وزير العدل: إلغاء صرف «بدل العلاج» للقضاة من صندوق الرعاية الصحية

أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قرارًا بإلغاء صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذي يختص بصرف بدلات الدواء، بأزمة مالية، وخلو الصندوق من الموارد المالية التي تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية.
ونشر مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية التابع لوزارة العدل، بيانًا بخصوص الأزمة المالية التي يشهدها بدل الدواء بخلو الصندوق من أي موارد مالية، أوضح فيه أن الصندوق يمر بضائقة مالية نظرا لزيادة عدد أعضاء الهيئات القضائية سنويًا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج، والخدمات المقدمة للأعضاء.
وأكد المجلس، أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل خاطب رئيس الوزراء ووزير المالية، وطالب منهم تخصيص بند بميزانية كل هيئة تحت أي مسمى، إلا أنهما أجابا بضرورة مخاطبة المجالس الخاصة، حيث إن موازنة الأعضاء بها والتصرف لهم بند واحد دون تفصيل وهو ما تم بالفعل من قبل الصندوق للمجالس العليا للهيئات القضائية بالدعم المالي وإدراج ذلك البدل في موازنة كل هيئة دعمًا لذلك البدل، واستقلالًا لآخر بند مالي للسلطة القضائية من التبعية المالية للسلطة التنفيذية".
وأضاف المجلس في بيانه، اليوم الأحد، "يهيب مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأعضاء المجالس العليا توفير بند تحت أي مسمى كان بالموازنة الخاصة لكلًا منهم لتقديم حل دائم يحفظ للقضاء هيبته لحين إدراجه بالموازنة، مطالبًا رؤساء الهيئات القضائية بتدبير المبلغ المطلوب عن الفترة من فبراير حتى نهاية يونيو2015 وصرفها لأعضاء.