كتب: يوسف كمال فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من رؤساء ومسؤولى الجامعات رغبتهم فى الترشح للانتخابات البرلمانية تقدم الدكتور وائل بهجت نقيب النقابة المهنية لأعضاء التدريس باستقالته أمس، لأمين النقابة اعتراضًا على تجاهل الدولة ووزارة التعليم العالى كل ما يتعلق بقضايا الجامعات وانشغال القيادات بمصالح شخصية. وقال فى خطاب استقالته الموجه أمس، إلى مجلس النقابة إنه: لا توجد فرصة للعمل الجاد والمثمر فى ظل دولة لا تقدر العلم والعلماء، وفى ظل وزارة تتعمد تجاهل أعضاء هيئة التدريس فى كل ما يخصهم من قرارات ودائمًا ما تلقى عليهم باللوم وتتهمهم بالتقصير، وهى المنوطة بكل ما يخص أعضاء هيئة التدريس على المستوى الأكاديمى والاجتماعى . قرار بهجت تزامن مع حالة ارتباك واضحة، سيطرت على أمانة المجلس الأعلى للجامعات بعد إعلان كل من الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور صبحى غنيم، رئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتورة ماجدة نصر نائبة رئيس جامعة المنصورة ترشحهم فى الانتخابات البرلمانية على قائمة فى حب مصر. ورغم أن درجة رئيس الجامعة تتساوى إداريا بدرجة الوزير المحظور عليه الترشح للانتخابات، فإن الدكتور صلاح فوزى المستشار القانونى لوزارة التعليم العالى، قال فى تصريحات له إن من حق القيادات الجامعية الترشح للانتخابات البرلمانية، موضحًا أن الفقرة الثانية من المادة 11 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب تنص على السماح بترشحهم أسوة برؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام، مؤكدًا أنه لا ينطبق عليهم الحظر المنصوص عليه بشأن الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية، ومن المعروف أن كلًّا من على شمس الدين ومنصور، كانا من رموز الحزب الوطنى المنحل، وقد ظهر مؤخرًا انتماؤهم إلى قائمة فى حب مصر، بعد إعلان القائمة أسماءهم ضمن المرشحين. وشغل على شمس الدين منصب الأمين العام لأمانة شباب الحزب الوطنى قبل ثورة يناير، بينما تولى الدكتور عباس منصور منصب أمين الحزب الوطنى الديمقراطى عن محافظة قنا، باعتباره رجل الحزب الأقوى فى الصعيد بعد عبد الرحيم الغول . ومن جانبه أعلن كل من رئيس جامعة جنوب الوادى ورئيس جامعة بنها تفويض أقدم نائبين لهما لتولى شؤون الجامعتين اعتبارًا من تاريخ تقدمهما للترشح، بينما أثار ترشحهما موجة من الجدل حول عمل رئيس الجامعة بالسياسة، خصوصًا أن نظام اختيار القيادات الجامعية الجديد نص بوضوح على منع تولى المنتمين حزبيًّا لمناصب الجامعات القيادية.