مجلس الدولة: اقتصار الكشف الطبي على المخدرات والحالات النفسية فقط

قضت الدائرة 11 "فحص طعون" بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازي، في الطعن المقام من رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، الذي حمل الرقم 25226 قضائية عليا، والذي طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة الصادر من الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبي والذهني والبدني وتقديم شهادة طبية معتمدة؛ تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح، بتعديل الحكم المطعون فيه، ليقتصر على المخدرات والمسكرات والحالات النفسية فقط، وإلغاء شرط اللياقة البدنية.
اختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، صاحب الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وذكرت سطور الدعوى، أنه إعمالاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية، لا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة وخالف الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، لأن المدعي عمر هريدى ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس.
أضافت أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان، بتقديم شهادة طبية تفيد لياقته البدنيه وعدم تعاطيه للمخدرات، خرج على المنصوص عليه فى المادة 102 من الدستور التي حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريًا من أبويين مصريين وممتعًا بمباشرة جميع حقوقه السياسية وألا يكون قد صدر ضده حكمًا جنائيًا ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسى وغيرها.
أوضحت أن هذا الحكم القضائي إقصائي؛ إذ لزم في المترشح ضرورة تقديم الشهادة تمتعه باللياقة البدنية، وهي شهادة تتطلبها الكليات العسكرية وهذا يعد حكم إقصائي لتكليفه للمرشحين نفقات باهظة، كما أن هناك مرشحين كبار في السن تجاوز سنهم الخمسين عامًا لايوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.