مفاجأة.. «العليا للانتخابات» توصي «الإدارية» برفض الطعن علي كشف الطبي

في مفاجأة غير متوقعة.. تقدمت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، بمذكرة تضامن قانونية أمام الدائرة رقم 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبت فيها بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة بإلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبي والذهني والبدني، وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح، وأوصت برفض الطعن المقام من رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي لإلغاء الحكم.
«العليا للانتخابات» تقدمت بمذكرة ل«مجلس الدولة» لتأييد حكم إلزام المرشحين بالكشف الطبي
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في مذكرتها القانونية الموضوعة بجلسة اليوم، أنه خضع الكثير من المرشحين بالفعل إلى الكشف الطبي، وأنها إلتزمت بتطبيق الحكم الصادر من أول درجة، وأن ما تذرع به مقيم الطعن من إرتفاع أسعار الكشف الطبي تم الرد عليه من قبل وزارة الصحة، وأنه يتم مخاطبة وزارة الصحة لتقليل قيمة الكشف وليس إلغاءه.
وطالبت اللجنة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ولإنتفاء شرط المصلحة، لأن الطاعن إستند في طعنه على أمور إحتمالية وليس أمر واقع، مع إلزام الطاعن بالمصاريف.
والغريب أن ذلك الموقف يأتي رغم التصريحات الصحفية التي سبق وأن أدلى بها المستشار نصر الدين شعيشع، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، بأنه تم الطعن على حكم إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى عليهم، أمام المحكمة الإدارية العليا، وأوضح فيها أن هناك أشخاصا ذوو مصلحة طعنوا على الحكم، إلا أن هيئة قضايا الدولة الممثلة قانونيًا عن اللجنة العليا لم تطعن حتى الآن.