العليا للانتخابات تطالب بتأييد «إلزام مرشحين البرلمان بالكشف الطبي»

تقدمت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الأحد، بمذكرة تضامن قانونية أمام الدائرة رقم 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبت فيها بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة بإلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبي والذهني والبدني وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح، كما أوصت برفض الطعن المقام من رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي لإلغاء الحكم.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في مذكرتها القانونية الموضوعة بجلسة، اليوم الأحد، إنه خضع الكثير من المرشحين بالفعل إلى الكشف الطبي، وإنها التزمت بتطبيق الحكم الصادر من أول درجة، وأن ما تذرع به مقيم الطعن من ارتفاع أسعار الكشف الطبي تم الرد عليه من قبل وزارة الصحة، وأنه يتم مخاطبة وزارة الصحة لتقليل قيمة الكشف وليس إلغاءه.
وطالبت اللجنة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ولانتفاء شرط المصلحة، لأن الطاعن استند في طعنه على أمور احتمالية وليس أمر واقع، مع إلزام الطاعن بالمصاريف.
والغريب أن ذلك الموقف يأتي رغم التصريحات الصحفية التي سبق وأن أدلى بها المستشار نصر الدين شعيشع، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، بأنه تم الطعن على حكم إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى عليهم، أمام المحكمة الإدارية العليا، وأوضح فيها أن هناك أشخاصا ذوو مصلحة طعنوا على الحكم، إلا أن هيئة قضايا الدولة الممثلة قانونا عن اللجنة العليا لم تطعن حتى الآن.