الهنيدي: مراجعة نهائية لمسودة قانون الاستثمار في «الإصلاح التشريعي»

قال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس ملامح مسودة مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، كما تم في اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية اليوم مراجعة مشروع القانون بشكلة النهائي وبحث مطالب الحكومة والمستثمرين بشأن حوافر الإستثمار والمساواه بين المستثمر المصري والأجنبي.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن مشروع القانون تم إعداده من جانب الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة، وبشكل خاص مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أشرف سالمان، لافتا إلى أنه جرى أيضا تبادل الأطروحات مع وزير الاستثمار حول مشروع القانون.
وأشار الهنيدى إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستقوم بالتواصل مع جميع الجهات الاستثمارية، سواء الحكومية أو الخاصة، لاستطلاع رأيهم النهائي في مسودة مشروع قانون الاستثمار، تمهيداً لعرضها على الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي.