قال حزب العيش والحرية تحت التأسيس، إن لجنته التحضيرية، أكدت تمسكها بالمطالب التى اعلنها أحزاب "التيار الديمقراطي"، والمصري الاجتماعى والعيش والحرية، في اجتماع سابق، وهي إقالة وزير الداخلية، واعادة هيكلة الوزارة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن المحبوسين بموجب ذلك القانون. بالاضافة إلى اجراء تحقيقات عادلة وناجزة في قضية قتل الشهيدة شيماء الصباغ، وتعديل قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر، وتوفير الضمانات الحقيقية لاجراء انتخابات نزيهة. وأكد الحزب في بيان له، علي أن هذه المطالب تعتبر كحد أدنى لإيجاد بيئة سياسية حقيقية، وخلق مناخ مناسب للقوى الحية في هذا المجتمع للتضامن وتمكين مؤسسات الدولة من الإدارة كفؤ لمواجهة الأرهاب.