قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، في تصريحات خاصة ل ويكليكس البرلمان" إن الدستور المصري انتصر للمرأة المصرية، وهذا اعتراف من القيادة السياسية والمجتمع بدور المرأة عبر تاريخ طويل من النضال، كان آخره في ثورتي 25 يناير و30 يونية. وتطرق قمصان إلى دور المرأة في التاريخ القديم قائلا: "إن دور المرأة المصرية ومكانتها ومناصبها منقوش على جدران المعابد المصرية منذ آلاف السنين، فمنهن ملكات وحكام أسر في أعرق عصور الدولة الفرعونية المصرية، بدءا من حتشبسوت ونفرتاري ونفرتيتي، إلى الملكة مريت، والتي تعد أول ملكة في التاريخ". وأضاف قمصان أن الدستور المصري تضمن 6 مواد رئيسية تتكلم عن المرأة، بالإضافة إلى ديباجة الدستور التي اعتبرتها لجنة الخمسين جزءا من الدستور، والتي اختتمت بعبارة "نحن المواطنات والمواطنين"، فذكرت المرأة أولا، أما المواد ال6 التي تكلمت عن المرأة فهي: "المادة10" وتكلمت عن أن الأسرة هي أساس المجتمع، و"المادة11" وتكلمت عن ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق السياسية والمدنية والثقافية، و"المادة53" وتكلمت عن المساواة في الواجبات العامة دون تمييز، و"المادة87" وتكلمت عن مشاركة المواطن في الحياة العامة، و"المادة 180" وتكلمت عن انتخابات المجالس المحلية، وألزمت الدولة أن تمثل المرأة 25% من المقاعد، وأخيرًا المادة 214 التي تلزم الدولة بإنشاء مجموعة من المجالس القومية المستقلة، مثل: "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، و"المجلس القومي للمرأة"، و"المجلس القومي للطفولة والأمومة". وأشار قمصان إلى أن البرلمان سيتميز بمنظومة تشريعية غير مسبوقة تتمثل في ثلاثة أضلاع هي؛ "قانون مباشرة الشئون السياسية"، و"قانون مجلس النواب"، و"قانون تقسيم الدوائر الانتخابية". وتابع أن هذا القانون أُعد وفق 4 اعتبارات هي: النصوص الدستورية الحاكمة التي لابد من الالتزام بها، والتجارب الدولية في مجال اختيار النظام الانتخابي، والتاريخ المصري، ومطالب الشعب. وقال قمصان إن اللجنة العليا للانتخابات لديها أمانة عامة متخصصة تضم مستشارين من كل الهيئات القضائية، إضافة إلى أعضاء من الهيئات المعنية، مؤكدا أن المهندس إبراهيم محلب أمر بضرورة توفير كل الإمكانيات المطلوبة سواء على المستوى المادي أو اللوجيستي أو الدعم الفني من الاتصالات والمعلومات حتى تخرج الانتخابات بصورة مشرفة.
