المرأة المصرية بين الأنوثة والسياسة

لا شك أن الإسلام (قرآناً وسنة) يعد أهم محطة تاريخية لمكافحة التمييز ضد المرأة، باعتباره ضد أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. والإسلام يُؤدى هذه المهمة بوصفها جزءاً من رسالته منذ نشأته؛ إذ حرص على رفض أى إحباط للاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية له دون أى تمييز بين الرجل والمرأة، وهذا هو لبّ المادة 1 من اتفاقيّة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 1979.
ومع هذا فإن بعض الدول الإسلامية، ومنها مصر، لم تستوعب رسالة الإسلام فيما يخص وضع المرأة، ولم تأخذ منها إلا القشور، على الرغم من أن رسالة الإسلام مر عليها أكثر من أربعة عشر قرناً؛ فبنية المجتمع فى بعض قطاعاته لا تزال حتى الآن محكومة بالعقلية البدوية أو الريفية رغم كل مظاهر الحداثة الشكلية؛ وهذا لا ينسحب فقط على وضع المرأة، بل على معظم الوضع الإنسانى داخل المجتمع.
والمرأة نفسها مسئولة هى الأخرى بقدر ما عن إحباط رسالة الإسلام بشأنها، فهى إما أن تتحايل على التعاليم الخاصة بها، كأن ترتدى حجاباً يجسد كل صغيرة وكبيرة (فتاة التحرش بجامعة القاهرة نموذج لقطاع كبير)، وإما أن تسرف فى تنفيذ الشكلى منها، أو تنقلب إلى كائن غريب يحرم كل شىء (كل حاجة حرام: التليفزيون حرام والأباجورة حرام..!).
فهى تلتفت عن جوهر هذه التعاليم وروحها فيما يتعلق بدفع المرأة إلى مصاف الكائن الفاعل المميز والشريك فى كل شىء مع الرجل، وتفضل أن تبقى فى وضعها كأنثى فقط، وليس كمواطن أيضاً. ويأتى هذا طبعاً على هوى كثير من الرجال المشغولين بالذكورة والأنوثة طوال الوقت. وبطبيعة الحال ليس هذا حكماً عاماً؛ فهناك من النساء والرجال من دخلوا فى طور التحضر، ولا مجال للتمييز عندهم إلا بالكفاءة والعمل الجاد، ومن ثم أدركوا المبدأ القرآنى (لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) [آل عمران: 195].
ونظراً لأن دعاوى تحرير المرأة اختلط بها الحابل والنابل، وخرجت من إطارها المنضبط إلى تطرّف نقيض يدعو المرأة إلى التمرد على كل شىء، وتحويلها إلى كائن ناقم منفلت ومتفذلك؛ فلا بد من التوقف للتأمل فى إعادة بناء الأفكار حول وضع المرأة فى مصر، من أجل فهم سياسى ليس فى إطار حقوقها فقط، ولكن أيضاً فى إطار مشاركتها السياسية باعتبارها أعلى مراحل المواطنة. ويكشف لنا التاريخ المصرى عن وجود مشاركات سياسية استثنائية للمرأة فى فترات متقطعة، فإثبات المرأة وجودها السياسى فى الماضى كان مرتبطاً دوماً بشخصيات نسائية كاريزمية، ولم يكن مرتبطاً بحركة نسائية عامة وتحول حقيقى فى بنية وتكوين المجتمع. نذكر منها مشاركات كل من: حتشبسوت، ونفرتارى، ونفرتيتى، وكليوباترا، وشجرة الدر.
وهناك مشاركات أخرى ليست سياسية خالصة لكنها كانت ذات علاقة بتشكيل السلطة فى مرحلة لاحقة وأسهمت فى تحويل مجرى التاريخ دون أى مبالغة، وليست هاجر المصرية أم العرب وجدة محمد صلى الله عليه وسلم منا ببعيد، وفى سياق آخر تبرز فى المشهد بوضوح امرأة فرعون التى احتضنت موسى، ومن قبلهما إيزيس التى ربما كانت واقعاً تحول إلى أسطورة.
وإذا قفزنا إلى العصر الحديث نجد ثورة النساء فى مارس 1919 للمطالبة بالاستقلال الوطنى وحرية المرأة. ثم مظاهرة 1924 بمناسبة افتتاح البرلمان المصرى بعد دستور 1923. ولا أحد ينسى دور هدى شعراوى فى تلك الفترة. وبعد ثورة 23 يوليو 1952 دخلت المرأة البرلمان لأول مرة 1957، وتولت المرأة المصرية الوزارة لأول مرة 1960. وتوالت النجاحات النسبية والاستثنائية بعد ذلك، سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية، أما السلطة القضائية فقد استمرت لفترة طويلة حكراً على الرجال، لكن هذا الاحتكار تم كسره فى السنوات القليلة الماضية. ويلاحظ أنه رغم النضال السياسى للمرأة المصرية، الذى برز فى العصر الحديث ابتداءً من ثورة 1919، ورغم كثرة المنظمات النسائية منذ ذلك الوقت، فإن المساواة فى الحقوق السياسية لم يتم الاعتراف بها إلا عند صدور دستور 1956. ولقد بقى قيد المرأة فى الجداول الانتخابية اختيارياً إلى وقت صدور القانون 41 لسنة 1979 الذى جعل هذا القيد وجوبياً بالنسبة للمرأة مثل الرجل.
وظل تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى محدوداً جداً، حتى ظهر أواخر السبعينيات قانون جديد لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، أعطى للمرأة الحق فى 30 مقعداً بالبرلمان تتنافس عليها النساء بعيداً عن أى منافسة أخرى. وكان هذا أول برلمان فى تاريخ مصر تدخله 30 امرأة دفعة واحدة. لكن واقع الحال أنه حين ألغى هذا القانون بعد ذلك اختفت معظم الفائزات السابقات، ولم تفز إلا قليلات منهن فى تجارب الانتخابات التالية. ولقد انخفضت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان من حوالى 9% فى عام 1979 وأوائل الثمانينات إلى 2٫2% فى مجلس برلمان 1992، ثم نزلت النسبة إلى أقل من 2% فى مجلس 1995. ونسبتها فى البرلمان التالى 1.8% مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى هذا البرلمان كانت سيدة تشغل منصب وكيل مجلس الشعب.
ويبدو أن هذه الحالة ليست خاصة بمصر؛ بل هى حالة العالم العربى أجمع؛ حيث تأتى المجموعة العربية فى ذيل قائمة أقاليم العالم، فنسبة تمثيل المرأة فى البرلمانات العربية لا تتجاوز 3.3%.
وللحديث بقية إن شاء الله.