لماذا لا تنفق «هيئة البترول» على مشروعاتها بدلا من الشريك الأجنبي؟

كتب- محمود السيوفي
الشركة القابضة للغازات لم تقم بمتابعة شريك «بتروسنان»
قطاع البترول المصرى من القطاعات المهمة والحيوية التى تعتمد عليه قطاعات أخرى مهمة، ومنها على سبيل المثال قطاع الكهرباء، ونظرًا لأهمية هذا القطاع فإن الاعتماد على المنتجات البترولية زاد بشكل غير مسبوق، وهو ما تسبب فى عديد من الأزمات، خصوصًا مع انخفاض الإنتاج المحلى من مليون برميل إلى ما يقارب 700 ألف برميل يوميًّا، وهو ما أدَّى إلى زيادة استيراد الكميات من الوقود من الخارج، وأدَّى بطبيعة الحال إلى زيادة فاتورة الاستيراد، وهو ما دعا الحكومة إلى زيادة أسعار بعض المنتجات بصورة غير مسبوقة. فى الوقت نفسه، فإن القطاع تحمَّل مديونية كبيرة بسبب سياسات خاطئة فى عهود سابقة، وهو ما أثَّر على القطاع بشكل كبير، حيث امتنع الشركاء الأجانب عن القيام بعمليات التنمية للحقول للحفاظ على الإنتاج والخزان الأرضى. وفى السياق ذاته، خصَّصت الوزارة حصة الشريك من الإنتاج لسد الطلب على الوقود، إلا أن الوزارة فى عام واحد فقط دفعت للشركاء 5 مليارات دولار، أى ما يقرب من 38 مليار جنيه مصرى، وكما أكدنا فى العدد السابق فإننا لسنا ضد سداد مستحقات الشركاء بالكامل، لكن لا بد أن تكون للوزارة وهيئة البترول أولويات، من ضمنها المديونية وقطاعات أخرى، مثل معامل التكرير المتهالكة.
التحرير فى هذا العدد تعرض لأصول مملوكة لهيئة البترول وللقابضة للغازات، تتهاوى وتتآكل فى شركات مشتركة بها شركاء مصريون وأجانب، وهو ما يجعلنا نسأل رئيس هيئة البترول الذى من الواضح أنه لا يقرأ ما تكتبه الصحف: لماذا لم تستفد من الشرط الموجود بعقود الشركاء الأجانب الخاص بشراء حصتهم من الإنتاج بالأسعار العالمية للاستفادة من الانخفاض الشديد للأسعار العالمية فى الوقت الحالى؟ ولماذا تركت أصول شركة بتروجلف والمنصات البحرية المتآكلة دون إصلاح، علمًا بأن الشريك أخذ حصته منتجة من شركة كانت قطاعًا عامًّا، وكان دخلها بالكامل للهيئة؟ وفى هذا العدد نعرض صورًا من هذه الشركة توضّح ما آلت إليه حال منصات الإنتاج بالشركة، والشريك فى هذه الشركة لا يأخذ جزءًا من ديونه مثل الشركاء الآخرين، حيث يحصل على نصيب الأسد من المديونية الشركات الأمريكية والبريطانية.
هل ينظر رئيس الهيئة إلى شركة مثل النصر لتكرير البترول والتى تعانى من تهالك وحداتها، ومنها ما يعمل منذ ستينيات القرن الماضى، وشركة القاهرة لتكرير البترول ، خصوصًا بعد الاستعانة بالقطاع الخاص لإنشاء وحدات تكرير على أرض مملوكة للشركة والعامرية وأسيوط وإنربك؟ وهل طالبت هيئة البترول الشركاء الأجانب الذين يستخدمون تسهيلات إنتاج خاصة بالهيئة فى شركات أخرى بأن تقوم الهيئة برفع تكلفة تسهيلات الإنتاج ومعالجة برميل الزيت الخام، لأنها توفّرها لهم، وينتج عنه إنتاج سريع يوفر لهم نفقات إضافية أخرى، ونفقات إنشاء أصول ثابتة لحين أن تردّها للهيئة من الإنتاج.
هل قامت هيئة البترول بالإنفاق على الشركة العامة للبترول، وهى المملوكة بالكامل للهيئة، وإنتاجها مملوك لها حتى تحفر آبارًا جديدة وتقوم بأعمال التنمية اللازمة للحقول، للحفاظ على الإنتاج الحالى كما فعلت مع الشركاء الأجانب؟ ولماذا لا تعطيها ثمن الزيت الخام الخاص بها كما تعطى الأجانب، فكل ما تحصل عليه مصروفات فقط؟
وهل قامت الشركة القابضة للغازات بمتابعة الشريك فى شركة بتروسنان حتى يدخل كميات الغاز المنتجة على الإنتاج الذى نحن فى أشد الحاجة إليه، خصوصًا فى الوقت الحالى؟ أم لأن الشريك الأجنبى فى الشركة ليس أمريكيًّا أو بريطانيًّا، وهو أوكرانى؟ وهل تابعت القابضة للغازات والهيئة العامة للبترول الشريك فى شركة جنوب الضبعة لعمل التنمية اللازمة لحقول الغاز؟ وهل فكرت الهيئة فى تجديد أصول شركة الإسكندرية للبترول ، خصوصًا التى تعرضت للحريق فى عام 2011؟
هل فكرت الهيئة و القابضة للغازات فى وضع خطة سريعة للاستفادة من الانخفاض الشديد فى أسعار النفط، والذى وصل إلى قرابة 50 دولارًا للبرنت، وشراء كميات كبيرة من المنتجات من بنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز يكفى لفترات طويلة، خصوصًا أننا نستورد هذه المنتجات بنسب تصل إلى 50% لبعضها؟ كما أن الوزارة نفسها أعلنت من قبل أن الانخفاض يوفّر 30 مليارًا من الدعم المقدم للمنتجات البترولية، والأزمة الأخيرة للبوتاجاز خير دليل على ذلك.
هل أنهت القابضة للغازات كل الإجراءات الخاصة باستيراد الغاز الطبيعى لسد احتياجات السوق المحلية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء؟ وماذا عن الشحنات التى يتم استيرادها من الخاج، خصوصًا بعد توقيع عقد مع شركات جزائرية لاستيراد 6 شحنات شهريًّا، ومن قبلها الإعلان عن توقيع عقد لتأجير مركب للتغييز يقوم بتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعى، ويستقر فى ميناء العين السخنة؟ ولماذا تأخَّر وصول المركب حتى الآن؟ حيث إن المعلومات تفيد بأن عدم توفير الاعتمادات المالية هو السبب فى تأخُّر وصول المركب، وهو ما يتسبب فى إعاقة وصول شحنات الغاز، خصوصًا بعد توقُّف المنح والمساعدات العربية التى كانت تصل فى صورة منتجات بترولية مختلفة، وهو ما تطلب تخصيص جزء كبير لاستيراد السلع اليومية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت خلال فترة ضعف الطلب على الغاز لانخفاض استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء.