شهد البرلمان الإيراني، حالة من التوتر بين النواب، بعد أن انتقد النائب عن طهران علي مطهري، وضع مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي، تحت الإقامة الجبرية، منذ 4 سنوات، دون محاكمتهم، بعد انتقادهم لنتائج انتخابات الرئاسة عام 2009، ودعمهم للمظاهرات الاحتجاجية في ذلك الحين. قال مطهري، في كلمته أمام البرلمان: "وضع موسوي، وزهراء، وكروبي، قيد الإقامة الجبرية دون محاكمة مخالف للقانون، إمّا محاكمتهم، أو إطلاق سراحهم". وأثناء حديث مطهري، بدأ عدد من النواب المحافظين في الهتاف "الموت للمنافقين"، و"الموت لأصحاب الفتنة"، وتحركوا في اتجاهه، وحاولوا منعه من مواصلة كلمته، في حين أحاط عدد من النواب الإصلاحيين ب"مطهري"، مانعين المحافظين من الوصول إليه. واستمرارًا للتوتر، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، محمد حسن أبوترابي فر، موجهًا كلامه ل"مطهري": "قرار الإقامة الجبرية اتخذ بناءً على المصالح الوطنية، وعليك مراعاة المصالح الوطنية خلال الكلمات التي تلقيها أمام البرلمان، من أجل الحفاظ على النظام داخل المجلس، لأن تناول مثل تلك الموضوعات داخل البرلمان، لا يتفق والمصلحة العامة". وأصدر نائب رئيس البرلمان، في أعقاب ذلك؛ قرارًا بإخراج الصحفيين من المجلس، وأوقف الجلسة بشكل مؤقت.، بينما تسببت الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران يوم 12يونيو 2009، في موجة من المظاهرات الاحتجاجية، التي طعنت بنتائج الانتخابات. وصدر قرار بفرض الإقامة الجبرية على المرشحين الرئاسيين وقتئذ "موسوي"، و"كروبي"، اللذين اعترضا على نتائج الانتخابات. ويقول الجناح الإصلاحي في إيران، إن فرض الإقامة الجبرية على موسوي، وكروبي؛ دون محاكمتهما مخالف للقانون، في حين يقول المحافظون، إن عدم محاكمتهما يصب في صالحهما، لأن محاكمتهما ستؤدي إلى صدور حكم الإعدام بحقهما بسبب إذكائهما الفتنة في البلاد.