مجلس الدولة يغلظ عقوبة الخطف إلى المؤبد.. والإعدام في حالة التعدي

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم، واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.
ونص التعديل على أن "يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف بغير رضاءه".
وينص التعديل على أن "تسري أحكام هذه المادة على كافة الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث"، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.
وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه.