مفاجأة.. قانون الاستثمار لا يمنع الإسرائيليين من تملك أراضى الدولة

كتب - صفية حمدى ورنا ممدوح وأحمد البرماوى:
قال وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن بسيونى، ستعقد آخر اجتماعاتها لمناقشة القانون مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بعد غد الأربعاء، فى حضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قبل أن تعد تقريرًا برأيها النهائى فى المسودة المطروحة من وزارة الاستثمار، والمواد الواجب تعديلها فى ضوء الملاحظات، التى تلقتها اللجنة خلال الجلسات الثلاث، التى عقدتها مع المستشار القانونى لوزير الاستثمار المستشار طه عبده، إلى جانب ممثلين عن بعض الجهات الحكومية ذات الصلة الوثيقة بالقانون، كرئيس هيئة الاستثمار، ممثلا عن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وممثلاً عن مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس هيئة التنمية الصناعية ووزارة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب القطاع المعنى بالتجارة الخارجية إلى جانب المستثمرين
ومن جهته، قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، المستشار هشام رجب ل التحرير : اللجنة ستعقد جلسات عمل مكثفة، عقب لقائها بالمستثمرين، لسرعة الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصدارها ، مشددا على أن القانون يمثل ضرورة ملحة للوضع الاقتصادى فى مصر، ويجب أن يصدر فى أسرع وقت.
ومن جهته، كشف مصدر قضائى رفيع المستوى ل التحرير أن أبرز المواد الخلافية فى القانون تتمثل فى المادة 16 من القانون المقترح، التى تمنع الطعن على كل الجرائم، التى ترتكب من المستثمر قبل أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب المادة 26، التى تعطى لرئيس الوزراء سلطة تخصيص أراضى الدولة دون مقابل، والمادة ال27، التى تعطى للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لها أيا كانت جنسية الشركاء والمساهمين، إلى جانب المادة 69 التى تستثنى العاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين بالهيئة العامة للاستثمار من الحد الأقصى للأجور ، مشددا على أن القانون لا يمنع تملك الإسرائيليين أراضى الدولة دون مقابل.
فى المقابل، اعتبر أستاذ الإدارة والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم أن القانون يتفق مع القرار الجمهورى الصادر من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بتحصين عقود الدولة من الطعن عليها، واقتصار حق الطعن على طرفى العقد، وهو الأمر الذى من شأنه أن يجنب مصر، وفقا لإبراهيم، كثيرا من القضايا التى تقام ضدها أمام مراكز التحكيم الدولية، فى حين اعتبر إبراهيم أن المادة 26 يجب أن يتم تعديها، لأنه ليس من الطبيعى أن تقيد سلطة التصرف فى موارد الدولة الاقتصادية فى يد شخص واحد هو مجلس الوزراء، إنما يجب وفقا، لأستاذ الاستثمار، أن تكون سلطة تخصيص وتمليك أراضى الدولة، تحت تصرف جهة استثمارية وليس شخصًا.
وعن النص الخاص بالتملك، أيا كانت جنسية الشركاء قال إبراهيم الاقتصاد ليس له شأن بالسياسة.. فما المانع من تملك الإسرائيليين أراضٍ مصرية؟! .
من ناحية أخرى أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه كل التحديات الاقتصادية، بالتزامن مع التجهيز لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد مصر المستقبل .
كما تابع الرؤية الحالية التى تواجه النمو الاقتصادى لمصر، تشمل تحقيق النمو الاقتصادى المتكامل، والتنمية الشاملة.
وعن أهداف الحكومة من المؤتمر أوضح محلب، على هامش مؤتمر مجموعة سى آى كابيتل ، والذى تناول مستقبل الاستثمار فى مصر، أن الهدف يكمن فى رفع معدلات النمو الداخلى، لتحقيق قفزة اقتصادية، تمكن من رفع قدراتنا التنافسية، وضمان الأمن الاقتصادى، مضيفا: لدينا مجموعة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية، وكذا بعض المشروعات التى تعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية، وقاعدة الدخل لاقتصادنا، فالحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة، ومحاربة الفقر.