تقرير اقتصادي يتوقع وصول النمو الاقتصادي الكلي للسعودية إلى 2.5 %

توقّع تقرير اقتصادي أن يصل النمو الاقتصادي الكلي في السعودية إلى 2.5 في المائة خلال عام 2015، مع تراجع طفيف في إنتاج قطاع النفط، في حين سيشهد قطاع تكرير البترول نموًا بنسبة 10 في المائة، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.3 في المائة مقارنة ب7.2 في المائة كمتوسط للسنوات الخمس الأخيرة.
«جدوى» للاستثمار: توقعات بحدوث نشاط قوي في المشاريع وزيادة في الطلب المحلي
وأوضح التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار أن حدوث نشاط قوي في المشاريع وزيادة في الطلب المحلي عام 2015 سيدعمان تحقيق نمو قوي في قطاع البتروكيماويات.
كما توقع التقرير أن يحافظ قطاع البناء والتشييد في السعودية على وضعه كأحد القطاعات الأكثر نمواً في الاقتصاد، بمعدل نمو سنوي 6.6 في المائة عام 2015.
في الوقت الذي يرى التقرير أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيؤدي بالضرورة إلى قيام السعودية بتعديل أسعار الفائدة التي تطبقها حتى تستطيع الإبقاء على سعر ثابت لصرف عملتها (الريال)، المربوط بالدولار، أما مستوى التضخم؛ فقد توقع التقرير أن يبقى عند مستوى 2.6 في المائة عام 2015.
ونوّه التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى أن قطاع تكرير البترول سيشهد نموا بنسبة 10 في المائة في المملكة، مما يجعله أسرع القطاعات نموا في المملكة عام 2015، حيث من المتوقع أن يستفيد القطاع من بدء تشغيل مصفاة ياسريف ، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة ساينوبيك الصينية.
هذا الإنتاج سيضاف إلى مصفاة الجبيل التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال ، والتي بدأت التشغيل الكامل عام 2014، كلا هاتين الزيادتين ستعملان على تلبية الطلب المحلي، لكنهما في نفس الوقت ستزيدان من حصة المملكة في التجارة العالمية في المنتجات عالية القيمة من خلال الصادرات.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى معتمدا بدرجة كبيرة على سياسة التوسع المالي، إذ من المتوقع أن يعادل إجمالي الإنفاق الحكومي نحو 36.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عند 31.9 في المائة للسنوات العشر الأخيرة.
وخفض الإنفاق الرأسمالي من قِبل الحكومة الذي قدر ب35 في المائة إلى 185 مليار ريال لعام 2015، يشكل تأثيرات نفسية مهمة على أداء القطاع الخاص، وذلك في ظل التركيز على دفع عجلة النمو الاقتصادي: ورغم أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2002 التي تقوم فيها الحكومة بخفض اعتماداتها للإنفاق الاستثماري، إلا أن هذا الأمر كان متوقعاً في ظل النمو السريع لهذا النوع من الإنفاق الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات العشر الماضية 25 في المائة في السنة.
ومع ذلك، يفوق هذا الإنفاق الاستثماري المقرر في الميزانية مستواه قبل 5 سنوات بنسبة 36 في المائة .
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.3 في المائة مقارنة ب7.2 في المائة كمتوسط للسنوات الخمس الأخيرة، ويشير التقرير إلى أن القطاع الخاص بقي في حالة توسع ونمو.
ويؤكد ذلك أن نشاط البناء بدأ يعود إلى وضعه الطبيعي في أعقاب التقلبات الكبيرة التي نجمت عن التغييرات الأخيرة في سوق العمل. وكذلك سجلت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي والسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي مستويات نمو قوية خلال العام المالي 2014، وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن القروض المصرفية ارتفعت بشدة خلال العام الماضي، حيث بلغ صافي القروض المصدرة من بداية العام وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 137.5 مليار ريال، بزيادة 13 مليار ريال عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم توقع التقرير أن يتباطأ النمو في قطاع الصناعة غير النفطية قليلا عام 2015، إلا أنه سيبقى قويا، خصوصا في أعقاب نموه بنسبة 6.3 في المائة و6.5 في المائة عامي 2013 و2014 على التوالي، رغم احتمالات أن يأتي النمو أقل من التقديرات نتيجة للانتعاش التدريجي في الاقتصاد العالمي، يرى التقرير أن حدوث نشاط قوي في المشاريع وزيادة في الطلب المحلي عام 2015 سيدعمان تحقيق نمو قوي في هذا القطاع. يتوقع دخول عدد من المشاريع الصناعية مرحلة التشغيل خلال عام 2015، على رأسها مجمع صدارة للبتروكيماويات الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، حيث سوف يساهم المجمع المكون من 26 وحدة تصنيع في نمو الصناعة في هذا القطاع عام 2015، وذلك بطاقته الإنتاجية القصوى التي من المتوقع أن تصل ذروتها في منتصف عام 2016 بنحو 3 ملايين طن في العام من مختلف أنواع البتروكيماويات.
كما جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على تأسيس شركة الاستثمارات الصناعية السعودية برأسمال قدره 2 مليار ريال لتعمل على تنفيذ برنامج استثماري تبلغ قيمته 7.5 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، يستهدف الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات المصنعة غير النفطية تشمل البتروكيماويات والبلاستيك والحديد، وهو تطور آخر مهم يراه التقرير سيدعم نمو هذا القطاع خلال العام المالي 2015، يذكر أن نمو صادرات البتروكيماويات خلال الفترة من بداية عام 2014، وحتى أكتوبر منه جاءت أقل بنسبة 3.7 في المائة من مستواها في نفس الفترة من العام السابق.
وحول إعادة تصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي وأثر التغييرات الأخيرة التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشار التقرير إلى دورها في جعل قطاع النفط يحصل على حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الشامل، بينما تم خفض حصص معظم القطاعات الأخرى. ويرى التقرير أن فتح قطاع التشييد أمام الشركات الأجنبية عام 2015 سيخفف بدرجة كبيرة الضغط على المقاولين المحليين، خصوصًا وأن عددا كبيرًا من المشاريع ستتم ترسيته خلال العامين المقبلين وبسبب طبيعة القطاع كونه من القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة وخصوصا اعتماده الكبير على العمالة الأجنبية، فقد ظهر تأثير الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل على أدائه عام 2014.
وتشير شركة جدوى للاستثمار أن القطاع قادر على التكيف على الأرجح مع هذه التغييرات الجديدة في عام 2015، وهو الأمر ذاته في قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يعتمد بشدة على العمالة، حيث تباطأ النمو في القطاع قليلاً إلى 6 في المائة عام 2014 مقارنة بنسبة نمو 6.6 في المائة عام 2013، وأدى إحلال العمالة الأجنبية بعمالة سعودية أعلى تكلفة إلى تراجع مستوى النمو، ويرى التقرير أن تأثير تلك التغييرات في سوق العمل سيبقى مؤقتا، وسيظل القطاع يستفيد من المعطيات القوية للاقتصاد المحلي.
وبين التقرير أن معدل البطالة الشامل، حسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، تراجع بدرجة طفيفة من 12 في المائة في النصف الأول لعام 2013 إلى 11.8 في المائة في النصف الأول لعام 2014، فيما بقي معدل البطالة بين الشباب (20 - 29 سنة) دون تغيير عند نسبة 27.8 في المائة.
وفي ظل الضبابية التي لا تزال تخيم على الملامح المستقبلية لأسواق النفط العالمية، يرى التقرير أن تمويل مثل هذا العجز لا يمثل مشكلة، حيث يمكن للسعودية تمويله بسهولة باستخدام احتياطيها من الموجودات الأجنبية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة؛ ويعني ذلك، قدرة المملكة على المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، كالبنيات التحتية الرئيسية التي تشمل النقل والإسكان والنفط والطاقة والمياه، وكذلك دعم القطاع الخاص في حال حاجته للمساندة.
ورغم أن التقرير حذر من الحالة المزاجية السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والتي قد تؤدي إلى الحد من مستوى نمو الاستهلاك المحلي، إلا أنه اعتبر استمرار الحكومة في سياستها التوسعية في الإنفاق - تأكدت من خلال الميزانية المقدرة لعام 2015 – صمام أمان سيبقي النشاط الاقتصادي قوياً، وبالتالي تحافظ المنتجات المستوردة على نمو إيجابي.
ووفقا للتقرير سيؤدي العجز المحتمل حدوثه في الميزانية إلى إبطاء معظم المؤشرات النقدية، كما سيلعب التأثير النفسي للعجز وكذلك تقييد الإنفاق دورا في التباطؤ المتوقع. بالإضافة إلى التطورات المالية، يتوقع رفع أسعار الفائدة عام 2015 في أعقاب إنهاء سياسة التيسير الكمي التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لفترة طويلة بدأت منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008، وهنا يرى التقرير أن الحاجة في السعودية تقتضي عكس تلك التغيرات في السياسة النقدية الأميركية، لذا، سيتحتم على ساما رفع أسعار الفائدة لديها في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2015.
واعتبر التقرير أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيؤدي بالضرورة إلى قيام السعودية بتعديل أسعار الفائدة التي تطبقها حتى تستطيع الإبقاء على سعر ثابت لصرف عملتها الريال المربوط بالدولار، ومن المتوقع ألا يكون الارتفاع في أسعار الفائدة السعودية أعلى من الفرق الحالي بينها وبين أسعار الفائدة الأميركية، خصوصا بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2015 وهو انخفاض يرجح أن يؤثر على الاقتصاد المحلي نفسه.
وبالنسبة للتضخم، أشار التقرير إلى أنه نتيجة لضعف انتعاش الاقتصاد العالمي وتراجع تكاليف الاستيراد بسبب قوة الدولار الأميركي، فمن المؤكد أن احتمالات حدوث تضخم مستورد في المملكة ضعيفة جدًا، بل قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المرتقب إلى الضغط على الأسعار تجاه الأسفل، مبقيا على مستوى التضخم في المملكة عند 2.6 في المائة عام 2015، من المؤكد أن احتمالات حدوث تضخم مستورد في المملكة ضعيفة جدًا.