مصدر قضائي: فتح باب الترشح في انتظار «قرار سياسي»

كشف مصدر قضائي مطلع باللجنة العليا للانتخابات، عن عدم تحديد اللجنة موعد قاطع للإعلان عن موعد فتح باب الترشح، لافتًا إلى أن اللجنة ستجتمع، بكامل أعضائها، مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة مواعيد العملية الانتخابية.
وقال المصدر –الذي رفض ذكر اسمه- في تصريح خاص ل ويكليكس البرلمان ، إن فتح الترشح ينتظر قرار سياسي ، كاشفًا عن وجود تنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات ورئاسة الجمهورية في هذا الصدد.
وتابع المصدر: أن اللجنة غير ملزمة بموعد محدد لفتح باب الترشح، ولكنها ملزمة بالإعلان عن الجدول الزمني لكافة مراحل العملية الانتخابية خلال ثلاثين يومًا من إعلان موعد فتح الترشح.
وبحسب المصدر، فإنه من المرجح أن يفتح باب الترشح نهاية شهر يناير المقبل، أو بداية شهر فبراير، على أن تبدأ أولى المراحل الانتخابية تزامنًا مع المؤتمر الاقتصادي منتصف شهر مارس من العام القادم.
وكان رئيس اللجنة، المستشار أيمن عباس، قد اجتمع، أمس (الأحد)، مع ممثلين عن مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والعدل والتنمية الإدارية والتنمية المحلية، وانتهى الاجتماع إلى أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر جعل إنجاز الانتخابات قبل المؤتمر الاقتصادي أمرا مستحيلا .
وأوصى ممثلي الأجهزة التنفيذية بضرورة التريث، وعدم التعجل بشأن إجراءات الانتخابات، أو إجراؤها على مرحلتين فقط، نظرًا لأنه سيؤدي إلى إرهاق القضاة بشكل كبير، بحسب توصية ممثل وزارة العدل.