البرلمان الليبي يطبق «العزل السياسي» على زوجة القذافي وأبنائه وأقاربه

أجرى مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق، تعديلات علي قانون العزل السياسي، مضيفًا زوجة معمر القذافي (رئيس ليبيا السابق) وأبنائه وأقاربه لقائمة الممنوعين من تولي مناصب سيادية وإدارية في ليبيا أو الدخول في الحياة الحزبية لمدة عشرة أعوام.
وقال طارق الجروشي، عضو المجلس، إن قانون العزل السياسي والإداري المعدل والذي أضيف إليه زوجة القذافي وأبنائه وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية، أحيل إلى الجنة القانونية والتشريعية في البرلمان للنظر فيه وصياغته .
وأوضح الجروشي أن القانون المعدّل أحيل للجنة منذ 10 أيام، لكنها لم تنظر فيه حتى الآن؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني للجنة والبالغ 15 عضوا .
واستثني البرلمان الليبي في تعديله الجديد، حسب الجروشي، جميع من انشق عن نظام القذافي وشارك في الثورة ضده منذ قيامها في 17 فبراير 2011 وحتى 19 مارس من العام نفسه ، وهو اليوم الذي شهد محاولة من قوات القذافي لاقتحام مدينة بنغازي تصدت لها قوات الثوار بمساعدة قوات التحالف الدولي الناتو.
ووفق البرلماني الليبي، فإن القانون المعدل الذي قدم للجنة القانونية والتشريعية للنظر فيه سيعاد عرضه بعد صياغته بشكله النهائي من قبل اللجنة على البرلمان لإقراره أو رفضه وطلب صياغته مره أخرى من اللجنة .
وأقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) في الخامس من مايو 2013 قانون العزل السياسي والإداري، والذي لاقي معارضة نشطاء وسياسيين ليبيين معتبرين إياه إقصاء للكثير من المشاركة في بناء ليبيا الجديدة، كما رفضه آخرون باعتباره جاء تحت تهديد السلاح.
وبموجب هذا القانون، فإن كل من تولى مسؤولية قيادية سياسية كانت أو إدارية أو حزبية أو أمنية أو عسكرية أو مخابراتية أو إعلامية أو أكاديمية أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام في الفترة بين الأول من سبتمبر 1969 (تاريخ الانقلاب الذي قادة القذافي على النظام الملكي) و23 أكتوبر 2011 (تاريخ إعلان تحرير ليبيا من نظام القذافي) ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة، وكذلك من الحياة السياسية الحزبية لمدة عشرة أعوام.