الجزائر تجمد «التوظيف الحكومي» في 2015

قررت الحكومة الجزائرية تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية "الحكومية" في عام 2015 وذلك لمواجهة تراجع أسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة عبد المالك سلال.
ونقلت الصحف المحلية عن سلال أنه سيتم تجميد التوظيف في 2015 في الوظيفة العمومية بكافة قطاعاتها.
وتسهم الرسوم على منتجات النفط بنسبة 60% في ميزانية الدولة، التي تحصل على أكثر من 95% من دخلها الخارجي من بيع المحروقات.
وعلاوة على تجميد التوظيف، قال سلال إن "المشاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعا عاجلا مثل ورش الترمواي والنقل الحديدي، سيتم تأجيلها"، كما ألمح إلى تجميد زيادة الأجور.
وكانت الحكومة الجزائرية رفعت بشكل كبير في 2011 أجور موظفيها في إجراء سمح بقطع الطريق على مطالب اجتماعية نشأت في خضم "الربيع العربي" الذي انطلقت أحداثه من تونس المجاورة.
وكان الرئيس الجزائري وصف، الأربعاء، الأزمة النفطية بأنها "قاسية"، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بانعكاساتها على الأمد القريب، لكنه استبعد في الوقت الراهن إعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محرك النمو وأحداث فرص العمل وقرر الإبقاء على مخططه الخماسي (2015-2019) الذي تبلغ قيمته نحو 250 مليار دولار.