مصدر قضائي: مبارك «خارج» الأسوار بعد 30 يومًا

كتب- عبدالوهاب ربيع:
قال مصدر بالمكتب الفني للنائب العام، إنه "لم يصلنا أي خطاب من السجونعن الفترة المتبقية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن".
وأضاف المصدر، في تصريح ل"التحرير"، أن النيابة العامة تنتظر خطابًا من مصلحة السجون الخاص بتحديد موقف مبارك، حتى يتم تشكيل لجنة لدراسة وحساب الفترة التي قضاها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الحبس الاحتياطي، لخصمها من الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات في قضية قصور الرئاسة وتحديد موعد إطلاق سراحه.
وكشف المصدر أنه عقب صدور الحكم ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين ، أخطرت النيابة العامة السجون بحكم البراءة.
وأوضح المصدر أن مبارك محبوس على ذمة قضية القصور الرئاسية منذ 7 أبريل 2013 حتى 19 أغسطس من العام ذاته، بصدور قرار إخلاء سبيله فى قضية قصور الرئاسة، بما يعنى أنه قضى قرابة أربعة أشهر من مدة الحبس الاحتياطي على ذمة ذات القضية، كما تم حبسه على ذمة ذات القضية منذ صدور الحكم فيها بالحبس 3 سنوات في 21 مايو 2014 وحتى الآن، وبذلك يكون قد قضى ما يقرب من 11 شهرًا من أصل مدة سجنه البالغة 3 سنوات على ذمة نفس القضية.
وأكد أن مبارك قضى عامين كاملين على ذمة قضية قتل المتظاهرين التى حصل فيها على البراءة نهاية نوفمبر الماضي، وفي حالة ضم هذه الفترة إلى المدة التي قضاها مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية، فإنه يتبقّى له شهر واحد في السجن، قبل إخلاء سبيله نهائيا.