صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أن المشروعات التي ستقوم بها وزارة التموين خلال عام 2015 هي استكمال تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية في كافة المحافظات ، بعد تطبيقها حاليا في 15 محافظة والتي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تم توفير الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية وبدون طوابير، ووفرت دعمًا إضافيًا للمواطنين عن طريق فارق نقاط الخبز، وهي السلع الغذائية المجانية التي يحصل عليها المواطنين مقابل ما يوفرونه من استهلاك، مشيرًا إلى أنه تم صرف سلع غذائية مجانية بقيمة 384 مليون جنيه منذ تطبيق المنظومة حتى الآن. وأضاف أنه سيتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال عام 2015 إلى أكثر من 100 سلعة ليحصلوا على ما يناسب أذواقهم واستهلاكهم بقيمة الدعم المخصص لهم على بطاقات التموين، كما سيتم الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب كافة دخول الأسر المصرية. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي القادم في منتصف شهر أبريل المقبل، وتعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل الي سولار علي كافة محافظات الجمهورية بعد تطبيقه في محافظة بورسعيد هذا الشهر، وتطبيق مشروع إعادة إستخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلهم إلى سماد، وذلك لزيادة دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب، والحفاظ على البيئة وإنتاج سماد بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى القضاء على أزمة نقص السماد، وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها، مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع على العاملين فيها. وأوضح أنه سيتم تطوير كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهم حوالي 43 شركة من حيث جودة إنتاجها للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج، وطرح أراضي المطور التجاري على المستثمرين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن من المشروعات التي سيتم تنفيذها أيضا خلال عام 2015 إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في محافظة دمياط، ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة . ونوه إلى أن المشروع تبلغ مساحته حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 13 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 5 .2 مليون ونصف طن الي 7.2 ملايين ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظامًا الكترونيًا متكاملًا للمراقبة والسيطرة. وتابع أن المشروع سوف يتضمن أيضًا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية، تشمل منطقة صناعية للمطاحن لانتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفراكتوز بطاقة مليون ونصف سنويا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة علي الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الاعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا. وأشار إلى أنه هناك مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام على مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبها .
