كلّف النائب العام، المستشار هشام بركات، مكتبه الفني، برئاسة المستشار هشام سمير، للتحقيق في البلاغ المقدم من "القضاة 56" المحالون لمجلس الصلاحية والتأديب، لإصدار بيان لدعم شريعة الرئيس المعزول محمد مرسي، ضد ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريّات حولهم، لإتهامه بالتزوير وإجراء تحريّات ملفقة. كان القضاة المحالون، أكدوا في بلاغهم أن الضابط الذي أجرى التحريّات لفق وقائع كاذبة؛ بداية من اتهام المستشار أحمد محمد حمدان الخولي، نائب رئيس محكم النقض، بأنه ينتمي إلى الإخوان، بينما ثبت كذب ذلك، كما هو مدرج بالتحريّات التكميلية التي أجراها جهاز الأمن الوطني. كما قال البلاغ، إن الضابط نسب إلى المستشار محمد أحمد سليمان، أن له ابن عم يدعى فهمي رفعت سليمان، من عناصر الإخوان المتطرفة، بينما قدّم القاضي نفسه قيد عائلي يثبت أنه ليس له أعمام من الأصل، وأضاف البلاغ أن المستشار محمد عبداللطيف نسبت له التحريّات، أنه ساند أحد مرشحي الإخوان بشبين القناطر وأيده في الانتخابات حتى نجاحه، بينما القاضي نفسه كان معارًا للعمل بدولة قطر.