تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامي محمود زين، غدًا الخميس، نظر قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها نجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني. من المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد، لشهادة الدكتور أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق، والذي كلّفت المحكمة النيابة بإعلانه في الجلسة الماضية، وأسندت لعلاء وجمال مبارك و7 من مسؤولي مجلس إدارة البنك الوطني، إتهامات بإهدار المال العام المصري، وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، وذلك في صفقة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي. أضافت النيابة أن المتهمين اتفقوا على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء، عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، ناسبة إليهم أيضًا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، بعد علمهم بمعلومة جوهرية عن صفقة بيع البنك.