«اللجنة العليا» تقر ضوابط متابعة المنظمات المحلية لانتخابات البرلمان

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارّا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن القرار الذي حمل رقم 26 لسنة 2014، تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن تشمل المتابعة جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب.
أضاف إدريس، أنه يشترط لقبول تلك المنظمات أن تكون مشهرة وفقّا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، ولها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، موضحًا أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة طبق الأصل من قرار إشهارها، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، كما أن نشاطها وفقّا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
تابع المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات: "يتعين أيضّا أن تقدم المنظمة ملخص وافٍ عنها وترخيصها وأنشطتها وسابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات"، مؤكدًا أن اللجنة ستعلن قريبًا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.