«العليا للانتخابات» تحدد ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارها في شأن الضوابط المتعلقة بمتابعة منظمات المجتمع المدني المصري للانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات – في تصريح له – إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارا في شان ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية، والذي تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
وأضاف أنه يشترط لقبول تلك المنظمات عددا من الشروط وهي: أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.
وأشار المستشار إدريس إلى أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن يكون نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين في كل محافظة والذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية واسم المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد المستشار مدحت إدريس أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن قريبا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.