القضاء الإداري تطلب بيان بأسماء جميع شهداء ومصابي الثورة لصرف تعويضات لهم

وسط حضور ما يزيد عن 100 من أسر شهداء ومصاب الثورة إلى مقر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تقرر الفصل في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والتى يطالب فيها بصرف تعويضات لأسر شهداء ثورة 25 يناير بحيث لا تقل عن مليون جنيه، وتعويض المصابين بمبلغ قدره نصف مليون لأسر المصابين، مع صرف معاش شهري لأشر الشهداء لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه، ومعاش شهري ثابت لأسرهم وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الرئيسية فى جميع محافظات مصر.

ومن المقرر عقد جلسة 11 أكتوبر القادم يقديم فيها المحامى خالد على والمهندس حمدى الفخرانى والمحامين أشرف عبد الفتاح وأشرف خيرى بيان بجميع أسماء شهداء ومصابى الثورة، تنفيذا لما طلبته المحكمة في جلسة أمس، حيث شدد المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المحكمة على ضرورة تقديم التوكيل المبرم من كل أسرة شهيد أو مصاب وإثبات حضور الجميع في محضر الجلسة.

جلسة أمس الثلاثاء شهدت حضور عدد كبير من أهالى الشهداء والمصابين فيما غاب عن الجلسة مؤيدو مبارك الذين تعودوا على حضور الجلسات السابقة للدعوى للتحرش والإحتكاك بأهالي المصابين والشهداء كما حضر محامى الحكومة الذى طلب تأجيل الفصل في الدعوى لحين تقديم موقف الحكومة من تعويض الشهداء والمصابين.