أجلت محكمة القضاء الادارى قضية الزام الحكومة بإطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع والميادين وصرف تعويض ومعاش شهري لأهالي الشهداء الي جلسة 11 أكتوبر القادم . وطالبت الدعوي التي ينظرها المستشارعبد المجيد المقنن اصدار حكم قضائى يلزم كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية باطلاق اسماء الشهداء على الشوارع والميادين فى جميع الجمهورية ، كما طالبت صرف تعويض تقدره المحكمة لكل شهيد بالاضافة الى صرف معاش شهرى لاسرة كل شهيد لا يقل عن 5000 جنيه، وأكدت الدعوى بان المصريين قدموا 850 شهيد فى ثورة 25 يناير فقدوا ارواحهم وتصدروا صفوف المظاهرات فكان استشهادهم فداء للوطن ، وقال كل من اشرف عبدالفتاح وشحاتة محمد شحاتة المحاميان بانهما تقدما بطلبات لجميع المسئولين لإطلاق اسماء الشهداء على الشوارع والميادين وصرف معاشات شهرية لهم ولم يتم الرد عليهما. وطالب رئيس المحكمة من المحامين وأسر الشهداء وعددهم اكثر من 15 اسرة بتقديم ما يثبت ان ابنائهم من الشهداء ، وأجلت المحكمة الدعوى حتى يتقدموا بالمستندات الدالة على تعويضهم من وزارة المالية باعتبارهم اسر شهداء .