أعلن نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، عن عدة مطالب، من أعلى منصة ميدان التحرير، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته بمليونية «رفض الإعلان الدستورى المكمل» الذى أصدره المجلس العسكرى الأحد الماضى، وهى إسقاط الإعلان الدستورى المكمل، حيث وصفه بأنه «غير الدستورى» وغير المكمل. وطالب المستشار فؤاد بضرورة إلغاء قرار المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، واستمرار البرلمان فى انعقاده لحين وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب. وشدد على ضرورة إلغاء قانون الضبطية القضائية، وإلغاء قرار المجلس العسكرى بتشكيل مجلس دفاع وطنى، معلناً استمرار الاعتصامات والتظاهر لحين تنفيذ تلك القرارات